شهد النصف الثاني من شهر أغسطس المنقضي، العديد من الأنشطة والزيارات والاجتماعات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى اتصالات هاتفية مع عدد من قادة العالم. https://www.youtube.com/embed/pts31pD3xEY استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني *استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفيري البلدين. الرئيس السيسى رحّب برئيس الوزراء اللبناني في زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشدداً في ذلك الخصوص على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية. وأكد الرئيس السيسى خلال المقابلة على موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشيراً إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه. ومن جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن بالغ شكره وتقديره للرئيس السيسى، على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين. كما استعرض أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر، مشيراً إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر انعقادها في القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري. اللقاء تناول أيضاً مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم في هذا الإطار التأكيد على تطابق موقف مصر ولبنان إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما شهد اللقاء توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها. وفى ختام المقابلة، تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ولبنان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. لقاء أخوى بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد فى مدينة العلمين ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار العلمين الدولي، أخاه لشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في ختام زيارته الأخوية لمصر، والتي تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وعبّر الرئيس السيسى، عن بالغ تقديره للشيخ محمد بن زايد، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات. ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة. وشهدت مدينة العلمين، لقاءً وديًا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول الرئيسان الإفطار فى أحد مطاعم المدينة وسط أجواء أخوية مميزة تعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وذلك في أجواء العلمين الساحرة التي باتت وجهة مفضلة للقاءات القادة والزعماء. ^اجتماع لمتابعة مستجدات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى الجمهورية* اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مستجدات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المخطط العام لميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والمخطط العام لميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد، وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة مارينا الجلالة، وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم البنية الفوقية لميناء برنيس البحري، حيث تم استعراض العوائد المتوقعة من هذه المشروعات، وما ستوفره من فرص عمل جديدة. وفى هذا الصدد، وجّه الرئيس السيسى، بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل مع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها. الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات النقل، لا سيما منظومة السكك الحديدية، حيث تم عرض تطورات إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل، ومحطات الركاب ذات الصلة، وسبل ضمان التكامل بين مونوريل شرق القاهرة والأتوبيس الترددي، وتطورات أعمال رفع كفاءة الطرق الملاصقة لمسار المونوريل، حيث أشير إلى أنه من المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025. وفى السياق ذاته، تم استعراض مستجدات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، والمخطط افتتاحه في يونيو 2026، إلى جانب خط القطار السريع بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، المزمع الانتهاء منه في مارس 2026، حيث وجّه الرئيس بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية. الاجتماع شهد استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذاً لخطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، من خلال إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتدعم سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا. وفى هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى اهتمام الدولة بصناعات الحديد والصلب والأسمنت، مستعرضاً تطورات العمل بشركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، ومؤكداً حرص الدولة على جذب الاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية، بما يسهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك مع الدول الصديقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل. الرئيس السيسى، أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري إنشاؤها. كما وجّه الرئيس السيسى، بالعمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع شهد استعراضاً للموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية ومدى توفرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية. وتناول الاجتماع متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه لتوفير مياه نظيفة وأمنة للاستثمار الزراعي في الدلتا الجديدة. و تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، وفي هذا الإطار تم تناول مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة، والتحول الرقمي لإدارة منظومة المياه في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ورصد أي تعديات على المجاري المائية. وفى سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة مُعالجة بحر البقر ومحطة مُعالجة الدلتا الجديدة، وكذا محطة مُعالجة المحسمة. وثمّن الرئيس السيسى، جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات الأخرى. كما وجه الرئيس السيسى، بالاستمرار في الاستثمار لتحديث المنظومة المائية والري، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والإدارة الذكية للمياه، كما وجه بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر. لقاء ولى العهد السعودى بمدينة نيوم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين. لأمير محمد بن سلمان رحّب بزيارة الرئيس السيسى إلى السعودية، معرباً عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة، ومؤكداً حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل. كما ثمّن ولي العهد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية. الرئيس السيسى عبّر للأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادةً وشعباً، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين. اللقاء شهد مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات، كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني. كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، كما أكد الرئيس السيسي دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها مخرجات مؤتمر “حل الدولتين”. وفى هذا السياق، شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتم التأكيد على عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية دعم استقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية. اتصال هاتفى مع رئيس وزراء اليونان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان. الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو ٢٠٢٥. وتناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، استنادًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين. وتم التطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث ثمّن رئيس وزراء اليونان هذه الجهود، مؤكدًا دعمه لها، فيما شدد الرئيس ورئيس وزراء اليونان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار. وفى السياق ذاته، تم التشديد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة يكمن في منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. تناول الاتصال كذلك عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها التعاون فى مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، وتعيين الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وفى ختام الاتصال، أكد الرئيس السيسى، التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما في ذلك دير سانت كاترين، لما يمثله من قيمة تاريخية وروحية، وهو ما نال تقدير رئيس وزراء اليونان. اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية. الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. الاتصال شهد تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وفى هذا السياق، أكد الرئيس السيسى، موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره الكبير للمساعي المصرية الرامية إلى وقف الحرب، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ومن جانبه، جدد الرئيس السيسى ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه كاملة. الرئيسان أكدا عزمهما على مواصلة وتعزيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا، لا سيّما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التوافق في الرؤى تجاه غالبية القضايا والأزمات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطرى. رئيس الوزراء القطري نقل إلى الرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، انطلاقًا من الأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لا سيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين. ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لأخيه أمير دولة قطر، مشددًا على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يتناسب مع تطلعات الشعبين، ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. اللقاء شهد تأكيداً مشتركاً على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الإحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما شدد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط. وفى هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. اللقاء شهد توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلميّة للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وقطر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. لقاء مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة. الشيخ ناصر بن حمد والشيخ خالد بن حمد نقلا إلى الرئيس السيسى، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما ثمّنا جهود الرئيس في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. الرئيس السيسى رحّب من جانبه بضيفي مصر الكريمين، معربًا عن تقدير مصر الكبير لسياسات وجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع البحرين في جميع المجالات، بما يعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، ويخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، لا سيّما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة. اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، ورفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية إحتواء التوترات في عدد من دول المنطقة، حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي. اجتماع مع محافظ البنك المركزى المصرى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. حيث تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلى. الرئيس السيسى، أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية. الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ووجه الرئيس السيسى، في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. اجتماعان للاطلاع على خطط تطوير شبكات الاتصالات اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. الرئيس السيسى اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجّه الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس. هذا الاجتماع أعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام 74 شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر 2022 وحتى عام 2024، بتوقيع التزامات بتعيين 60 الف متخصص في مصر، مضيفاً أن مصر تستضيف أكثر من 260مركز لشركات التعهيد منها حوالي 190مركزاً لشركات عالمية. وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ 83 شركة خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول عام 2028. كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الرئيس السيسى، أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها. كما وجّه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها. الرئيس السيسى يطّع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024ـ 2025 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. الرئيس السيسى، اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024ـ 2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80٪ مقارنة بالعام المالي 2023 ـ 2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه. أوضح وزير المالية، أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الاقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024ـ 2025، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024ـ 2025، مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وزير المالية، أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفى هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. الرئيس السيسى، أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد الرئيس السيسى، على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
