شدّد قانون العقوبات المصري على مواجهة الجرائم الإلكترونية وكل أشكال نشر أو تداول المواد التي تخدش الحياء العام أو تتضمن تحريضاً على الفسق والفجور عبر المنصات المختلفة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نصوص قانونية واضحة تضع حدوداً رادعة لهذه الأفعال.

فقد نصّت المادة (178) على أن كل من يقوم بصناعة أو حيازة مواد بصرية أو مكتوبة أو مطبوعة، مثل الصور أو الرسومات أو الإعلانات أو المخطوطات، بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض أو الإيجار أو حتى اللصق والنشر، إذا كانت هذه المواد منافية للآداب العامة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل هذه العقوبة أي محتوى يُعدّ مسيئاً للحياء العام أو يُثير الغرائز بشكل غير مشروع، وهو ما يعكس سعي المشرّع لحماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من التأثيرات السلبية لمثل هذه المواد.

كما جاءت المادة (178 مكرراً 1) لتشدد المسؤولية في حال ارتكبت الجريمة من خلال الصحف، حيث يُعدّ رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين بصفتهم فاعلين أصليين بمجرد النشر. وفي الحالات التي يتعذر فيها معرفة مرتكب الفعل الأصلي، يُحاسب الطابعون والموزعون والعارضون بوصفهم مسؤولين مباشرين.

ووفق النص ذاته، يمكن أن تطال العقوبة أيضاً المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ثبت أنهم ساهموا عمداً في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة عند ارتكابها عبر وسائل النشر الصحفي أو أي وسيلة إعلامية أخرى.

ويؤكد هذا التشديد القانوني أن الدولة تتعامل بجدية مع قضايا نشر الفساد الأخلاقي عبر الوسائط المختلفة، بهدف الحفاظ على القيم المجتمعية وصون الآداب العامة، مع تحميل المسؤولية القانونية لكافة أطراف عملية النشر أو التوزيع دون استثناء.