كتب الأمير نصرى

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تتابع باستمرار كافة المعلومات المتداولة لتوضيح الحقائق للمواطنين وتجنب أى لبس فى فهم الأخبار.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المهلة المعلنة لمدة 6 أشهر ليست شرطًا لإتمام إجراءات التنازل، بل هى منحة إضافية للعملاء لتيسير هذه الإجراءات بعد التسهيلات السابقة، والتى شملت تخفيض 50% من الرسوم الإدارية.

وتابع: "وقد جاءت هذه المنحة استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين، وتم تمديدها لتصل إلى 6 أشهر إضافية لتخفيف الأعباء المالية على البائع والمشترى على حد سواء".

وذكر، أن التخفيضات تشمل الوحدات السكنية والتجارية والمساحات العمرانية المتكاملة والأراضى وفق شرائح مختلفة، بحيث تصل نسبة التخفيض إلى 90% للأراضى الكبيرة التى تتراوح مساحتها بين 200 إلى 1000 فدان.

وأكد أن الهدف من هذه التيسيرات هو تسهيل إجراءات نقل الملكية بطريقة قانونية، منعًا للجوء إلى التوكيلات غير المسجلة التى كانت تتسبب فى العديد من الإشكاليات والمشاكل القانونية، مثل الخلافات بين المالك الأصلى والمتصرف بالوحدة أو الأرض، والمصروفات الإدارية المرتفعة التى تصل فى بعض الأحيان إلى 5% من قيمة الوحدة أو الأرض.

وذكر، أن الوزارة ستقوم خلال فترة المنحة بحصر كافة التوكيلات الصادرة وتسجيلها فى قاعدة البيانات المرقمنة، لضمان وضوح الملكية ومنع أى مخالفات.

وأتم، أن أى مخالفة لشروط التخصيص، مثل البيع دون موافقة الجهاز المختص، قد تؤدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى إلغاء التخصيص، ولكن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق العقارى وحماية حقوق المالكين والمستثمرين، وليس تحصيل رسوم إضافية على المواطنين.