كتبت أمنية الموجىالثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 11:57 ص أقر قانون الإيجار القديم 2025 زيادةً القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية (محلات تجارية، مكاتب، عيادات، مقرات إدارية للشركات)، بنسبة 15% سنويًا، بعد دراسة السوق لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. وأقرت المادة (5) من قانون الإيجار القديم أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون. ويشمل ذلك الوحدات التي تستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو أي نشاط آخر بخلاف السكن. ووضعت المادة (6) آلية دورية لزيادة القيمة الإيجارية، حيث تقرر أن تزاد القيمة المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون سنويًا بنسبة 15%، وذلك بشكل منتظم ومتكرر، بما يضمن للمالك زيادة عادلة ومتوقعة، وفي الوقت ذاته يتيح للمستأجر فرصة للتأقلم مع التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية. ضوابط الزيادة التي حددها القانون الجديد: النسبة: 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المثبتة في العقد الأصلي، لا السوقية. التطبيق: على المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، العيادات، ومقرات الجمعيات. البدء: من تاريخ العمل بالقانون (1 يناير 2025)، مع دفع الزيادة مع الإيجار الأساسي. الاستثناءات: الوحدات السكنية غير مشمولة، مع إمكانية تسوية ودية. يُحسب المثال: إيجار أصلي 50 جنيهًا، الزيادة 7.5 جنيهًا في السنة الأولى، 8.625 في الثانية.
