السياسة – ناجح بلال ما إن أُعلن عن إعادة فتح باب إصدار تأشيرات الدخول الى الكويت، حتى عادت “مافيا” تجارة الاقامات الى ممارسة أنشطتها، ففي مصر ـ وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ”السياسة” ــ عاودت بعض مكاتب السفر ممارسة الانشطة التي حذرت منها حكومتا البلدين؛ حيث فرضت بالاتفاق مع مناديب الشركات الوهمية تسعيرة دخول للعمالة المصرية الى الكويت بواقع 3500 دينار، أي ما يعادل تقريبا نصف مليون جنيه مصري.وفيما طالبت المصادر بتغليظ العقوبات في قضايا تجارة الاقامات، حذر الناشط في القضايا العمالية المحامي محمد العجمي من استمرار تجارة الاقامات، التي قال انها نمت مجددا بالفعل عقب السماح للعمالة المصرية بالعمل في الكويت. ونفى العجمي وجود ما يسمى بـ”الفيزا الحرة”، لافتا الى أن اللجنة الثلاثية تلاحق العمالة التي تعمل في غير الشركات التي استقدمت على كفالتها ويصل الأمر الى تسجيل مخالفات وايقاف الشركة التي تسمح للعامل على كفالتها بالعمل لدى الغير.وإذ كشف عن زيادة عدد القضايا العمالية في الفترة الأخيرة بسبب تجارة الاقامات، أعرب العجمي عن أسفه لوجود قلة من الشركات الكويتية تقوم بتجارة الإقامات.واستغرب في القوت ذاته، إقدام العامل المصري على دفع نصف مليون جنيه من أجل العمل في الكويت، موضحا أن الشركات التي تتاجر بالاقامات لديها “مناديب” في مختلف المحافظات المصرية ولذا فالمسؤولية لاتقع على الكفيل فقط بل تقع كذلك على المناديب الذين يستغلون حاجة أبناء وطنهم.ورفض العجمي أن تكون كفالة العمالة الوافدة على الحكومة نظرا لأن هناك نسبة من تلك العمالة قد تدخل في حالة تمرد على العمل.
