“الهيئة” تحت إشراف اليوسف واجتماعان لتطبيق القرار (3 /2024)
مصادر: استمرار تبعيتها للنائب الأول لاستكمال هيكلة سوق العمل وضبط التركيبة
التصاريح للجادين فقط ولن يُسمح بالتلاعب بالملف وعقوبات للمخالفين
إجراءات صارمة بحق أي شركة ترتكب مخالفة لضوابط القرار أو تخالف أهدافه
بعد شهر من صدور قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (3) لسنة 2024 بشأن تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة للعمل في القطاع الأهلي، وفي سياق الاستعدادات لتطبيق القرار مطلع يونيو المقبل، كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” أن الهيئة ستستمر تبعيتها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لاستكمال تنفيذ المرئيات والخطط التي وضعت بهدف إعادة هيكلة سوق العمل، وضبط التركيبة السكانية. وتوقعت المصادر أن يستأنف مجلس إدارة الهيئة اجتماعاته برئاسة اليوسف، لافتة الى انه سيجتمع خلال الاسبوعين الجاري والمقبل، للوقوف على الاستعدادات اللازمة لفتح تصاريح العمل بداية الشهر المقبل.وأوضحت أنه سيتم وضع ضوابط للمستفيدين من هذه التصاريح، مشيرة إلى أن الجاد فقط سيستفيد من هذه التصاريح، ولن يسمح تحت اي ظرف بالتلاعب بهذا الملف، لا سيما أن هناك توجيهات صارمة لاتخاذ أقصى العقوبات تجاه المتلاعبين.وأكدت أنه ستكون هناك متابعة حثيثة ومستمرة للتصاريح الصادرة والجهات المستفيدة منها، وأي شركة ترتكب مخالفة للضوابط والشروط التي يتضمنها القرار أو تستخدمه على نحو يخالف أهدافه ومقاصده ستتخذ بحقها اجراءات صارمة.وجددت المصادر التأكيد على ان القرار رقم (3) لسنة 2024 يستهدف بالاساس الحد من ارتفاع كلفة أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار ومنح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم، دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، فضلا عن تجفيف منابع تجارة الإقامات وتطوير بيئة الأعمال، ومواجهة النقص الحاد في عمالة قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة التي شهدات ارتفاعا غير مسبوق ومبالغا فيه في اجور عمالتها.يشار الى ان القرار الذي صدر في العشرين من ابريل الماضي نصَّ على ان “يحصل صاحب العمل على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم تحصيل رسم إضافي قدره 150 دينارا عن كل إذن عمل بناء على تصريح”، و”يسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر قبل مضي ثلاث سنوات مقابل رسم قدره ثلاثمائة دينار، في حين استثنى القرار الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة والجامعات والكليات الأهلية والمدارس الخاصة والمستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار والأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري والقسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأنشطة الصيد والحظائر، ورعي الأغنام والإبل والعقارات التجارية والاستثمارية والمنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
