قال مصدر مطلع إن القرض الذي أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن الحصول عليه من بنك مصر الإمارات بقيمة 200 مليون دولار يأتي في إطار استراتيجية مالية واضحة تنتهجها الشركة لتحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل.

وأضاف المصدر أن هذه الاستراتيجية تساهم في تفادي مخاطر عدم القدرة على سداد الديون قصيرة الأجل كاملة حال عدم توفر موارد لسدادها خلال الفترة المطلوبة، كما تمكن الشركات من تحديد مواعيد أقساط القروض متوسطة الأجل لتتوافق مع أوقات تحصيلها لمواردها الذاتية خلال فترة القرض.

وأوضح المصدر أن اتجاه الشركة المصرية للاتصالات لهذا الإجراء يؤكد حرصها على تعظيم ثروة مساهميها واتخاذ أفضل القرارات التي تعود بالنفع على مصلحتهم.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد وقعت اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات “المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض”.

وستتمكن الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية.