في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية النيجيرية متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في البلاد. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي بلاغ من هيئة الاتصالات يفيد بتعرض شبكات الاتصال لهجمات سيبرانية، وعلى الفور باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبين أن مصدر الهجمات أجهزة إلكترونية متطورة مكنت العصابة من اختراق الشبكات وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة السالمية. وعلى الفور انتقلت الفرق الأمنية إلى الموقع، حيث تم رصد المركبة المشبوهة وأثناء محاولة استيقافها حاول قائدها الهروب مما أدى إلى اصطدامه بعدة مركبات، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه بعد مقاومة شديدة، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على أجهزة إلكترونية متطورة وأدوات فنية متنوعة. وبمواجهة المتهم، أقرّ بمشاركته مع آخر في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات، وباستكمال عمليات البحث والتحري تم تحديد موقعه وضبطه، وبتفتيش مقر إقامتهما عثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تستخدم في تحليل البيانات المخترقة، وقد تم إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها في حماية الأمن السيبراني للدولة والتصدي بحزم الجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين والمقيمين. المتسولة الأردنية إلى ذلك، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة السلوكيات السلبية والحفاظ على النظام العام، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط امرأة من الجنسية الأردنية مواليد (2004) تدعى (س. ع. د) بتهمة التسول، وذلك في منطقة الهجن وتم ضبطها من قبل مخفر شرطة غرب عبدالله المبارك. وتبين أن زوجها (ر. ع. ح) أردني الجنسية مواليد (1990) هو كفيلها، حيث أسفرت التحريات عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيدًا لإبعادهما عن البلاد. وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالف والكفيل وإبعادهما عن البلاد، ومحاسبة المسؤولين عنهما، مشددة على مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها في التصدي لمظاهر التسول بكافة أشكالها لما تمثله من إساءة للمجتمع ومخالفة للقوانين. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة عبر الخطوط الساخنة (25582581-97288200 – 97288211) أو هاتف الطوارئ رقم (112).
