تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي تترأسه الرياض وباريس. كما جرى التنسيق حيال استئنافه على مستوى القمة بتاريخ 22 سبتمبر 2025، في إطار دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية. ونوه الزعيمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر، والتصويت عليه بغالبية كبرى. وأشارا في الوقت نفسه، إلى العدد المتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدماً نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة. وأمس، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى نيويورك، لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة. من جانبه، أعلن قصر الإليزيه أن عشر دول بينها فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك. اتفاقية الدفاع المشترك في سياق آخر، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن برنامج بلاده النووي «سيكون متاحاً» للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق «اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك»، التي جرى توقيعها في الرياض يوم الأربعاء، مضيفاً «ستجري إتاحة ما لدينا والقدرات التي نملكها (للسعودية) وفقاً للاتفاق». وتُعدّ تصريحات الوزير التي نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية» عن شبكة تلفزيون «جيو» الباكستانية، أول إقرار محدد من إسلام آباد حول أسلحتها النووية، وارتباط ذلك بالاتفاقية مع المملكة. وأكد الوزير أن «أي هجوم على باكستان أو السعودية سيُعد هجوماً على البلدين، وستردّ الدولتان بشكل مشترك»، لافتاً إلى أن من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاقية، لكنه أوضح أن «الباب لم يُغلَق» أمام مثل هذا الاحتمال. وتملك إسلام آباد نحو 170 رأساً حربياً نووياً، وتُعد الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك القدرة النووية التي يقرؤها محللون عسكريون بأنها قوة ردع وتوازن. وقال وزير الدفاع حول ذلك «دعوني أوضح هذه النقطة عن القدرة النووية الباكستانية، لقد جرى توطيد هذه القدرة منذ أمد طويل عندما أجرينا اختبارات. ومنذ ذلك الحين صارت لدينا قوات مدرَّبة في ميدان المعركة». كما أكدت الحكومة الباكستانية في تصريحات خاصة لـ«Al Arabiya English» أن الاتفاقية «لا تهدف إلى الاعتداء على أحد، وتعد رسالة أخوة، كما أنها مثل ميثاق حلف الناتو الدفاعي». وأشارت إلى أن الاتفاقية الدفاعية التي تربطها بالرياض تعزز تبادل الخبرات العسكرية والتكنولوجية كذلك بجانب التدريب، وتعزيز مستوى العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع المملكة، مشددة على أن «السعودية كانت بجانب إسلام آباد دائماً». وشددت على أن العلاقات مع السعودية «باتت علاقات موثقة باتفاقية الدفاع». وبعد توقيع الاتفاقية، أوضح بيان مشترك، أنها تأتي «في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما». وفي فيينا، انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال دورته الحالية الـ69، السعودية، لتصبح عضواً في مجلس محافظيها لدورته المقبلة حتى عام 2027.
