الشرقاوى: مهمتنا إعداد تعديلات توافق ملاحظات الرئيس.. والانتهاء من عمل اللجنة خلال أيام
عبدالناصر: سنفتح النقاش حول أى مواد مرتبطة بنفس الإشكاليات

تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، والمكلفة بدراسة المواد الثمانى التى اعترض عليها رئيس الجمهورية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، غدًا، أول اجتماعاتها برئاسة وكيل المجلس أحمد سعد الدين.

ووافق مجلس النواب، أمس، على تقرير اللجنة العامة، الذى أيد اعتراضات الرئيس على ثمانى مواد من مشروع القانون، وقرر على أثره تشكيل لجنة خاصة لمراجعة هذه المواد، وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.

وتتشكل اللجنة من مجموعة بارزة من النواب، بينهم رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إبراهيم الهنيدى، ووكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق رضوان، وأحمد الشرقاوى، وضياء الدين داود، وأيمن أبوالعلا، وعلاء عابد، ومحمد عبدالعزيز، وعاطف ناصر، وأحمد بهاء شلبى، إلى جانب النائبتين أميرة أبوشقة ومها عبدالناصر.

كما يحضر الاجتماعات، دون حق التصويت، كل من وزيرى الشئون النيابية والعدل، محمود فوزى، وعدنان فنجرى، ونقيب المحامين، عبدالحليم علام، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارتى الداخلية والاتصالات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب أساتذة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة الفرعية، محمد كفافى، وعضو اللجنة الفرعية، محمد شحاتة.

من جهته، أكد عضو اللجنة، النائب أحمد الشرقاوى، أن مهمتها تتمثل فى مناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية وإعداد مقترحات تعديلات تتوافق مع هذه الملاحظات.

وأضاف لـ«الشروق»: «حتى الآن لم يتحدد إطار زمنى للانتهاء من عمل اللجنة، لكن المرجح أن يتم ذلك فى غضون أيام معدودة».

وأوضح الشرقاوى، أن اللجنة العامة كانت قد وافقت مسبقًا على مذكرة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما استدعى تشكيل اللجنة الخاصة لإعداد مقترحات وتوصيات بتعديلات على المشروع، تمهيدًا لعرضها مجددًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرارها بصيغتها النهائية.

وحول إمكانية توسيع نطاق المناقشات، أشار إلى أن عمل اللجنة يتركز أساسًا على المواد الثمانية محل اعتراض الرئيس، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية وقرار تشكيل اللجنة يمنحانها صلاحية اقتراح تعديلات على مواد أخرى مرتبطة بالاعتراضات، إذا ارتأت اللجنة ذلك.

فى المقابل، قالت عضو اللجنة النائبة مها عبد الناصر، إن اختصاص اللجنة الأساسى يقتصر على المواد الثمانية، لكنها أكدت أنها ستسعى لمناقشة أى مواد ذات صلة تنطبق عليها نفس الملاحظات.

وأضافت عبدالناصر لـ«الشروق»: «الأساس هو مناقشة الاعتراضات الثمانية، لكن إذا وجدت مواد مرتبطة بنفس الإشكاليات فمن الطبيعى أن نفتح باب النقاش بشأنها».

وكانت اعتراضات رئيس الجمهورية قد طالت ثمانى مواد أساسية من مشروع القانون، إذ شدد على ضرورة إعادة النظر فيها؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطى والإعلانات القضائية، وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

واقترحت مؤسسة الرئاسة أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة، أن يبدأ سريان القانون مع بداية العام القضائى الجديد وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

وتضمنت اعتراضات رئيس الجمهورية المادة 48 لغياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس حرمة المنازل، والمادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة صلاحيات مساوية لمأمورى الضبط القضائى، والمادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائى مسبب، بما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.