يولي البنك المركزي المصري أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق وضمان الاستقرار المالي للدولة، ويأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة في عدد وقيم المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الأنظمة الرقمية المختلفة، وهو ما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على وسائل الدفع غير النقدي بما يلبي احتياجاتهم المتنوعة، وقد ساهمت كفاءة الحلول الرقمية وسلامتها، إلى جانب الالتزام بأحدث معايير التأمين العالمية، في تعزيز ثقة المستخدمين واستمرارية التوسع في استخدام هذه الوسائل. وفي إطار تطوير البنية التحتية للمدفوعات، قدم البنك المركزي نظام التسوية اللحظية (RTGS)، الذي يُعد العمود الفقري لنظام الدفع القومي. ويتيح النظام التسوية النهائية الفورية لعمليات المدفوعات المتبادلة بين البنوك داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية والأجنبية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية. كما يقوم النظام بتسوية نتائج غرف المقاصة الآلية بالعملتين المحلية والأجنبية. وقد بلغت نسبة الزيادة في قيم التسويات الإجمالية بالجنيه المصري على النظام خلال عام 2024 نحو 66% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس فاعلية وكفاءة النظام في دعم حركة الأموال داخل القطاع المصرفي. وفي سياق التعاون الإقليمي، يعمل البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد العربي على تعزيز منصة “بنى”، وهي منصة عربية موحدة للمدفوعات متعددة العملات. وقد ارتفع عدد البنوك المصرية المشاركة في المنصة إلى 14 بنكًا، في خطوة تعزز الربط المالي بين الدول العربية وتدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما حافظ نظام تسوية الشيكات الإلكترونية على أداء مستقر خلال الفترة الماضية، إذ يُعد نظام غرفة مقاصة الشيكات أحد أهم أنظمة الدفع التي يحرص البنك المركزي على تطويرها. ويهدف النظام إلى الحد من مخاطر التشغيل والسيولة، إضافة إلى تسريع عمليات تحصيل وتسوية الشيكات من خلال نظام RTGS، بما يسهم في سرعة دوران أموال العملاء والتوظيف الأمثل للنقود لدى البنوك، فضلًا عن توفير بيانات دقيقة وإحصاءات تفصيلية عن الشيكات المتداولة. وفي إطار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك المركزي عام 2018 شبكة “ميزة ديجيتال”، والتي تتيح خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية. ويواصل البنك تطوير المنظومة وإضافة خدمات جديدة بشكل مستمر، ما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 26% في عدد حسابات المحافظ لتصل إلى 53.1 مليون حساب حتى مارس 2025، بينما بلغت قيمة معاملات المحافظ الإلكترونية نحو 905 مليار جنيه بمعدل نمو 63%. كما استمر العمل على توسيع نطاق رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، ليصل عددها إلى 879 ألف رمز بنهاية مارس 2025، بنسبة زيادة 14% سنويًا، مما عزز انتشار وسائل القبول الإلكتروني. وفي مارس 2022، أطلق البنك المركزي شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) التي تهدف إلى تنفيذ التحويلات المالية في الوقت الفعلي وربط جميع البنوك العاملة بمصر، حيث ارتفعت عدد المعاملات الخاصة بالخدمة لـ263 مليون معامة خلال الربع الأول من 2025 بقيم تتخطى 1.2 تريليون جنيه. كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الالي لتتعدى 25000 ماكينة بنهاية مارس 2025، وارتفعت أعداد نقاط البيع الإلكترونية لتصل إلي أكثر من 1.3 مليون ماكينة. ويعمل البنك المركزي المصري في الفترة القادمة على تطبيق المشروعات التالية: إتاحة خدمة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول. التعرف على هوية العملاء إلكترونياً من خلال الهوية المالية الرقمية..
