في اليوم التاسع من وقف النار، بعد 735 يوماً من «حرب الإبادة» على قطاع غزة، يتواصل نزيف الدم الفلسطيني، وسط تواصل عمليات البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في الأنفاق المدمرة وتحت الأنقاض، بينما أعادت تل أبيب جثامين 15 فلسطينياً، ما يرفع العدد الإجمالي الذي سلمته إلى 135، وربطت إعادة فتح معبر رفح بتسلم الحركة جثث جميع رهائنها. وينص الاتفاق الذي اضطلع الرئيس دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، على أن تسلّم تل أبيب جثامين 15 فلسطينيا في مقابل كل جثمان إسرائيلي تتسلمه. ومساء الجمعة، سلّمت الحركة جثماناً إضافيا لرهينة إسرائيلي. ومنذ بدء وقف النار، سلمت «حماس» جثث تسعة إسرائيليين وطالب نيبالي. وقالت مصادر أمنية، إن الحركة «تُدير مماطلة مخططة بدقة في تنفيذ الاتفاق الخاص بإعادة جثامين المختطفين القتلى، بهدف تأجيل المرحلة التي ستُجبر فيها على التخلي عن السلاح وعن الحكم». وفي الوقت نفسه، نقلت الإدارة الأميركية رسالة إلى إسرائيل مفادها «لا تتخذوا في الوقت الحالي أي إجراءات عقابية بخصوص أزمة إعادة جثامين الرهائن- نحن نمارس ضغوطاً على الوسطاء». ومن المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والموفد الخاص ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل خلال الساعات المقبلة، في زيارة محورها «عودة جميع الرهائن القتلى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب». وكان موقع «أكسيوس» نقل عن مصدر مطلع، أن ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل، ومن المرجح أن يتوجه إلى غزة. وأفادت القناة 13 بأن ضباطاً أميركيين سيقيمون مركزاً للقيادة في منطقة غلاف غزة للمساهمة في البحث عن جثث الرهائن. وفي غزة، استشهد 11 فلسطينياً من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق المدينة مساء الجمعة، في حادث هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف النار قبل أسبوعين، في حين ادعى جيش الاحتلال أنه أطلق النار على مركبة تجاوزت ما يُعرف بـ«الخط الأصفر». وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إنّ الضحايا، وجميعهم من عائلة شعبان، سقطوا بينما كانوا «يحاولون التحقق من (حالة) منزلهم». إسرائيلياً، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماته لوضع علامات واضحة على «الخط الأصفر»، وهو الخط الذي يُشكّل الحدّ الفاصل بين مناطق السيطرة العسكرية في غزة والمناطق التي يُسمح فيها بحركة السكان الفلسطينيين. وذكر موقع «واللا» ان الخط يمتد على مساحة تزيد على 50 في المئة من أراضي القطاع، ويهدف وضع العلامات إلى تحديد دقيق للحدّ الأمني- السياسي الذي تعمل ضمنه قوات الاحتلال، وإلى تحذير عناصر «حماس» وسكان غزة من أن أي تجاوز أو محاولة عبور، ستُواجه بالنار المباشرة. المصدر: الراي
