تستعد الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية -هذا الشهر – ومن المقرر طرح هذه الأداة المالية البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات الذي يعد الإصدار المرتقب جزءًا من برنامج صكوك أوسع بقيمة 50 مليار جنيه حسب ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات إعلامية. وتعد الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها في ذلك مثل السندات وأذون الخزانة، ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يلقى أول إصدار حكومي للصكوك السيادية المحلية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والأجانب، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري. وأوضح نجلة، أن الإقبال على الصكوك السيادية سيكون مرتفعًا كونها الأولى من نوعها بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أنها ستكون مدعومة بالمشروعات الجديدة المقرر إنشاؤها في منطقة رأس شقير. وأضاف أن هذا الطرح يعد خطوة مختلفة عن الأدوات التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة، معتبرًا أن التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية سيساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال. وأوضح أن من العوامل الإيجابية التي تدعم الإصدار كونه حكوميًا ومدعومًا بمشروع فعلي، ما يجعله تمويلًا حقيقيًا وليس تمويلًا لعجز الموازنة كما هو الحال في السندات. وفيما يتعلق بقدرة الصكوك الإسلامية المقومة بالعملة المحلية على جذب المستثمرين الأجانب، قال نجلة إن الصكوك الإسلامية حققت نجاحًا واسعًا في العديد من الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط في الدول العربية أو الإسلامية. وتوقعت وكالة “فيتش العالمية للتصنيف الائتماني” أن يتجاوز إجمالي حجم سوق الصكوك العالمية حاجز التريليون دولار خلال العام الجاري 2025، مدفوعًا بزيادة الإصدارات من دول الخليج وآسيا. وأشار نجلة، إلى أن أنواع الصكوك متعددة، إلا أن الأكثر شيوعًا هو الصكوك الإيجارة، تليها صكوك المرابحة والمشاركة، ثم باقي الأنواع الأخرى. أما عن العائد المتوقع للإصدار، فأوضح نجلة أنه سيكون أقل من عائد السندات، نظرًا لأن الصكوك مضمونة بأصل، في حين أن أسعار العائد على السندات تتراوح حاليًا بين 20% و22%. . المصدر: مصراوي
