ودعا التقرير الذي حمل عنوان “التكنولوجيا النظيفة والطاقة في مصر 2025″، إلى تحديث شبكة نقل الكهرباء وتطبيق أنظمة الشبكات الذكية ودمج وحدات تخزين الطاقة بجميع مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة، مع ضرورة إدماج معايير الأثر البيئي والمرونة المناخية والعدالة الاجتماعية بالمشروعات.

أوضح التقرير، أن الغاز الطبيعي يظل العمود الفقري لقطاع الطاقة بمصر، إذ يشكل نحو 63% من إجمالي الاستهلاك المحلي، بينما يمثل الوقود الأحفوري بمصادره الثلاثة (الغاز والنفط والفحم) مجتمعة ما يقارب من 89% من إجمالي استهلاك الطاقة.

أضاف أن مساهمة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لا تتجاوز نسبة 4.8% فقط من إجمالي الاستهلاك الكلي المصري، رغم الإمكانات الضخمة التي تمتلكها البلاد في ذلك المجال.

وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز التحديات البنيوية للقطاع يتمثل في تعطيل (Curtailment) ما يزيد على 15% من طاقة الرياح المولّدة سنوياً نتيجة عدم كفاءة شبكة النقل الكهربائي، ما يحد من الاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة.

وثمّن التقرير الإنجازات التي حققتها مصر، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، إضافة إلى الخطط الوطنية للهيدروجين الأخضر لتأهيل البلاد كبوابة عالمية رئيسة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر خلال العقد المقبل.

أما على صعيد البنية التحتية، فسلط التقرير الضوء على فجوات وصفها بـ “الـخطيرة” في كفاءة منظومة الطاقة، إذ قدّر خسائر نقل الكهرباء عبر الشبكة المصرية بنحو 17%، وهي نسبة تفوق كثيراً المتوسط العالمي البالغ 6.2%.

كما ذكر أن تخزين الطاقة مايزال في مراحله الأولية، إذ لا تتجاوز السعة المركبة لبطاريات التخزين 0.003 ميجاوات، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بجنوب أفريقيا مثلًا، إذ تصل لديها السعة لـ150 ميجاوات، بينما وصف التقرير تخزين الطاقة بـ”حلقة مفقودة”، إذ إن التوسع في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح متوقف على سعة التخزين.

وفيما يتعلق بالتمويل والابتكار، أشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا النظيفة بمصر يواجه فجوات تمويلية وتنظيمية هيكلية، إذ يعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي الميسر والمنح بنسبة تصل إلى 82%، بينما لا تتجاوز حصة التمويل المحلي الخاص 18% فقط، ما يستدعي تعزيز أدوات التمويل المحلي، وزيادة إصدار السندات الخضراء، التي لم تتجاوز قيمتها 0.75 مليار دولار خلال 2020-2023، وهي نسبة تقل عن نظيراتها بدول مجاورة.

وذكر أن الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا النظيفة تواجه صعوبات بيروقراطية تحدّ من قدرتها على النمو، إذ لا تنجح سوى 12% من تلك الشركات في الحصول على الترخيص من المحاولة الأولى، بينما تتراوح فترة الموافقات الرسمية في قطاع الطاقة بين 7 و20 شهراً، ما يبطء وتيرة الابتكار والاستثمار.

وفي مجال البحث والتطوير، أوضح التقرير أن الإنفاق على البحث والتطوير في الطاقة المتجددة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 0.70%، وهو معدل منخفض يستدعي الزيادة لتشجيع الابتكار المحلي، كما يعكس ذلك محدودية براءات الاختراع المسجلة سنوياً في القطاع، التي لم تتجاوز 20 براءة اختراع فقط.

كما أشار التقرير إلى ضعف تمثيل المرأة في القوى العاملة بقطاع الطاقة المتجددة، إذ لا تتجاوز مشاركتها 15%، ما يستدعي تبني سياسات فعالة لتعزيز الإدماج والمساواة بين الجنسين في المجال.

بقلم:
إبراهيم الهادي عيسى