التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة في حق 11 موقوفا معظمهم ” تجار كابة” او ما يعرف عنهم ب “البزناسية ” في قضية تداول فيديوهات وصور تحريضية على التجمهر بمطار هواري بومدين وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك” ، ” فايسبوك ”
كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا مقدر ب5 ملايين دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
واثار تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية جدلا واسعا بالجلسة، حيث احتجت هيئة الدفاع، للمطالبة باستبعاد هذا الأخير، في ظل غياب الاعوان المتضريين من السب والتشهير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وتسريب الفيديوهات إلى المدعو ” السعيد بن سديرة” و” محمد زيطوط “.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد السماع لتصريحات المتهمين هيئة المحكمة، أين اتسمت بين الاعتراف والنكران القاطع للتهم المنسوبة اليهم.
بحيث اعترف بعض المتهمين بأنهم قاموا بالتقاط صور وفيديوهات ” بث مباشر” ببهو المطار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولهم للمطار و حجز أمتعهم بعد اخضاعها للتفتيش، بدافع الفضول، نافيين بشدة نيتهم السيئة للاثارة الفوضى او البلبلة، او التحريض على التجمهر غير المسلح.
كما أنكر جميع المتهمين اهانتهم اعوان الجمارك او الشرطة فيما يخص التعدي بالعنف وإهانة هيئة نظامية، والعصيان.

وتأتي برمجة المحاكمة في أعقاب توقيف المتهمين ال 11 من بينهم امراة من طرف مصالح أمن المطار بالجزائر العاصمة ، يوك السبت من الأسبوع الفارط، بعد وصولهم للمطار الدولي هواري بومدين، وهم بصدد الدخول إلى أرض الوطن خاصة وأن المطار وقتها غرف حركية غير مسبوقة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، أين تم تسجيل دخول 1001 مسافر ، تم اخضاع بضاعتهم للتفتيش الأمر الذي تسبب في توقف 11 طائرة وتعطيل الرحلات المبرمجة يومها.

وتأتي العملية، في أعقاب حملة كبيرة عرفها مطار الجزائر الدولي بداية الاسبوع الفارط، لحجز السلع المهربة عبر المطار بغرض التجارة، أو ما يُعرف بالعامية المحلية تجارة “الكابة” شنتها مصالح الأمن رفقة مصالح الجمارك.

بحيث مكنت العملية من حجز كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ” هواتف النقالة، لوحات إلكترونية ولواحقها ” ، ألبسة، مواد تجميل وغيرها.
وأحدثت العملية لغطا كبيرا في مطار هواري بومدين الدولي، حيث احتج المسافرون من ” تجار الكابة” على ذلك، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وتم في إطار التحقيق استغلال الفيديوهات محل التداول على نشطاء السوشل ميديا، مما مكن التعرف على هوية الفاعلين الذين قاموا بالتصوير بداخل بهو المطار بدون رخصة، تحت هتافات وشعارات ” الله أكبر”.
وتم متابعة المتهمين في قضية الحال بتهم تتعلق بجنح مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة الاخلال بالنظام العام، والتحريض على الفوضى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
هذا في انتظار النطق بالحكم يوم تاريخ 4 أفريل المقبل حسب ما قررته رئيس الجلسة.
ياسمينة دهيمي