كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن بدء الحكومة في متابعة انخفاض أسعار السلع، وذلك في إطار خطواتها للسيطرة على التضخم المرتفع وضبط أسعار السلع.

وأشار الحمصاني إلى اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، حيث تم الاتفاق على خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% خلال يومين.

موعد خفض أسعار السلع

وأوضح أن بعض الشركات بدأت بالفعل خفض منتجاتها بنسبة 15%، متوقعًا أن يصل الانخفاض إلى 30% خلال الأيام المقبلة بعد عيد الفطر المبارك ومع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة.

وأكد على الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع من الجمارك المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك سيقود إلى خفض أسعارها.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأوضح أن الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، لذلك خلال ساعات سيتم تغطية خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق.

وأشار عز إلى أن العديد من السلع انخفضت أسعارها في الوقت الحالي، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25% والمعكرونة والدقيق 15%.

وتوقع استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.

آليات خفض الأسعار

ولفت عز إلى أن الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ ساهمت مع انخفاض سعر الدولار والوفرة في السلع في خفض الأسعار وستمنع زيادتها مرة أخرى.

وأكد أن الحكومة المصرية تتعامل مع 1.5 مليون تاجر على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن السلاسل التجارية شاركت في خفض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية.

وذكر أن اتحاد الغرف طلب من السلاسل وضع السعر القديم مع السعر الجديد حتى يتأكد المستهلك من قيمة خفض الأسعار.

وشدد على أن التلاعب في الأوزان بأقل من الوزن الرسمي المقرر مخالف للقانون فضلا عن عدم تدوين الوزن على المنتج بما يعرض التجار للسجن.