تحظى دار المحفوظات العمومية المنشأة منذ عهد محمد على والقابعة فى مبنى القلعة التاريخى بالقاهرة باهتمام حكومى خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع وصول «قطار الرقمنة» إليها، وتوجيهات الرئيس بوضع خطة متكاملة لإقامة فروع لها بالمحافظات وإتاحة الوثائق للمواطنين. الدار التى عرفت بـ «الدفترخانة» قديما، على موعد مع الميكنة والتطوير خلال الفترة المقبلة، حيث تزخر بتاريخ البرلمان، وأحكام قضائية من القرن الـ19، وبيانات المواليد والوفيات حتى نهاية ١٩٦٠ حيث يقصدها المواطنون من كل حدب وصوب فى عموم مصر لاستخراج أوراقهم.