القاهرة: «الخليج»

أعلنت وزارة العمل المصرية 6 محاور جديدة تستهدف القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، بالتعاون مع مختلف الأطراف والشركاء من الوزارات، والهيئات الوطنية، والدولية.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته، الأربعاء، حول ظاهرة عمالة الأطفال، إن هذه المحاور الستة تشتمل على «تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال»، و«تنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية»، و«رصد وحماية ومنع عمل الأطفال، من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية بالظاهرة»، و«تقوية ممارسة المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفال»، و«تعزيز التدريب المهني والتعليم المزدوج لمكافحة عمل الأطفال»، و«التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال».

وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن الدولة المصرية ماضية قدماً نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، ودعم الأسرة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية، وذلك تماشياً مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف.

ودعا الوزير شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك، لاستكمال تنفيذ «الخطة الوطنية» في مصر، وكذلك تكثيف الجهود عالمياً لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تُهدد العالم أجمع، بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة..

وأوضح أن وزارة العمل تعاونت مع برنامج الغذاء العالميّ، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، في تنفيذ مشروع نجح في سحب 4300 طفل من سوق العمل في ثلاث محافظات، من خلال تقديم برامج تعليمية ومحفزات للأطفال المعرضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل، خلال عامين فقط. كما تمت إعادة تدريس 632 طفلاً في التعليم الابتدائي، و3830 طفلاً في فصول محو الأمية، و5108 أطفال في المدارس المجتمعية، و2005 أطفال في مراكز التدريب المهنيّ.

وأضاف الوزير أنه تم سحب 371 طفلاً من أسوأ أشكال عمل الأطفال. كما تم توفير خدمات اجتماعيّة لنحو 2938 طفلاً، وخدمات صحّيّة لنحو 600 طفل، ومُساعدات مالية ل 236 طفلاً، مشيراً إلى أنه تمّ تنظيم 1653 حلقة دراسيّة توعوية استفاد منها ما لا يقل عن 30 ألف

وتطرقت وزارة العمل في تقريرها إلى ظاهرة عمل الأطفال على المستوى الدولي موضحة أن إحصاءات وتقارير منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية تشير إلى أن طفلاً واحداً من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم، ينخرط في عمل ما،

ولاحظت التقارير الدولية أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تعقيد مشكلة عمالة الأطفال، كما تبين لأول مرة منذ عشرين عاماً أن العالم لم يحرز أي تقدم في إنهاء عمالة الأطفال، ولم يتم اتخاذ أي تدابير عاجلة للتخفيف من المشكلة، لأن جائحة فيروس كورونا تسببت في تفاقم الظاهرة، عبر دفع ملايين الأطفال إلى سوق العمل.

وتشير أحدث التقديرات العالمية، وفق تقرير وزارة العمل المصرية، إلى أن هناك 160 مليون طفل، منهم ما يقرب من 63 مليون فتاة و97 مليون فتى، يصنفون كعمالة أطفال على مستوى العالم وفق العام 2020، وهو ما يُمثل طفلاً من كل عشرة أطفال.

وأن ما يقرب من نصف هذا العدد من الأطفال، أي نحو 79 مليوناً، يعملون في أشغال خطرة تعرض صحتهم وسلامتهم وتطورهم الأخلاقي للخطر.

وأوضحت التقديرات العالمية أن من بين 160 مليون طفل في سوق العمل، هناك 89.3 مليون، تتراوح أعمارهم بين 5 – 11 عاماً، و35.6 مليون، تتراوح أعمارهم بين 12 – 14 عاماً، و35 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 15 – 17عاماً.

وهؤلاء الأطفال يعملون تقريباً في جميع المجالات، وخاصة في التعدين وصيد الأسماك والخدمات المنزلية والصناعة، ويكون عمل الأطفال أكثر شيوعاً في المناطق الريفية حول العالم. فهناك 122.7 مليون طفل ريفي يعملون، مقابل 37.3 مليون طفل في المناطق الحضرية، ويعمل نحو 70% من جميع الأطفال العاملين، أي نحو 112 مليون طفل، في مجال الزراعة، مما يؤكد أن الزراعة هي نقطة دخول رئيسية إلى عمال الأطفال.