كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الجزائر تُحصي حاليا ما لا يقل عن 422 طبيبا مختصا في الطب الشرعي. مشيرا إلى أن هذا التخصص وبالنظر إلى أهميته يحتاج إلى التطور والدعم من قبل وزارة الصحة.

وأشار الوزير، في كلمة له بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال يوم علمي حول تاريخ الطب الشرعي الجزائري. المنظم من طرف الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي. إلى الدور الكبير الذي يلعبه الطب الشرعي في مرافقة العديد من القطاعات سيما القضاء والأمن.

كما أكد وزير الصحة، استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لكل المختصين في هذا المجال. على مستوى كل المستشفيات لتقريب هذا الاختصاص من كل المحاكم والمصالح الأخرى. كما أثنى الوزير على المجهودات التي يبذلها القائمون على مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي مصطفى باشا. التي لها - كما قال من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكن أن نفتخر به.

بدوره، أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي، البروفيسور رشيد بلحاج. أن توفير الإمكانيات اللازمة وإدراج تقنيات عصرية لتطوير هذا التخصص عبر الرقمنة. سيساهم في الحفاظ على مصالح الضحايا. كما شدّد البروفيسور بلحاج على ضرورة تكوين مختلف المتدخلين في هذا المجال على غرار المحامين وضباط الشرطة القضائية. مقترحا “إدراج مستقبلا الطب الشرعي في التكوين الجامعي لسلك المحاماة”.

وفي كلمة له، قال المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، إنّه تمّ في السنوات الأخيرة الوصول إلى تغطية جغرافية شبه كاملة من حيث عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعها الجغرافي على كامل الوطن.

كما تعززت مصالح الطب الشرعي لمخابر الشرطة العلمية للدرك والأمن الوطنيين بأجهزة حديثة تمكّنهم من تحسين أدائهم وتقديم إضافة نوعية للملفات القضائية. مشيرا في السياق ذاته إلى أن الخبرة الجزائرية “أثبتت جدارتها” خلال مشاركتها النوعية في التحقيقات المعقدة ذات البعد الدولي.