كشفت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية في مصر، الجمعة، حقيقة إصدار قرار بوقف استيراد السيارات.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إنه «لا وجود لأي قرار خاص بوقف استيراد السيارات في مصر بكل أنواعها، سواء السيارات الخاصة بالمعاقين أو حتى الاستيراد الشخصي للسيارات»، وفق ما نقلت صحيفة اليوم السابع.
ونفى المصدر وجود أي قرار رسمي صدر بهذا الشأن، مؤكداً أنه في حالة وجود قرار رسمي سينشر بالجريدة الرسمية، مرجحاً أن ما يتم تداوله من شائعات هدفه البلبلة في سوق السيارات.
بدوره أكد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أسامة أبوالمجد أن ما يتردد عن وقف استيراد السيارات في مصر غير صحيح بالمرة، مبيناً أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من أي جهة رسمية بشأن إيقاف «الأسيد نمبر» (إصدار رقم تعريفي ACID لشحنة وارد السيارات).
وأوضح أن «الأسيد نمبر» متوقف لعدة سلع وليس السيارات فقط، وليست تلك المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، نظراً لوجود تحديث بالمنظومة ليس أكثر.
وأوضح أحد مستوردي السيارات أن ما حدث بالفعل هو وجود تحديث بمنظومة الحجز المسبق للشحنات بالجمارك، وهذا أمر يحدث بشكل شبه دوري، وليست المرة الأولى.
ورجح متابعون أن ما تردد ربما محاولة من بعض التجار لتصريف المخزون لديهم، وتحريك السوق نظراً لحالة الركود الحالية في البيع والشراء.