تابعت المديرية العامة للجمارك ما نشر عبر الموقع الإلكتروني لجريدة النهار أونلاين، في مقالين صحفيين، بتاريخي 6 و7 ماي 2025، حيث تناول المقالان قضايا تخص أعوان الجمارك، وتم من خلالهما الربط بين وقائع فصلت بينهما أكثر من 14 شهرا، الأمر الذي نراه بعيدا عن مبادئ التناول الإعلامي المهني الذي يستند إلى الدقة والموضوعية.

وفي هذا السياق، تسجل المديرية العامة للجمارك، بكل تحفظ، ما ورد في مقال 7 ماي، تحت عنوان “إدانة 8 جمركيين في قضية فساد”، والذي تضمن معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع سواء من حيث عدد الأعوان المتابعين، أو من حيث منطوق القرار القضائي.

وتوضيحا للرأي العام ولإدارة جريدة النهار أونلاين” المحترمة، نورد ما يلي:
1 عدد الأعوان الجمركيين المعنيين بالقضية هو 7 وليس 8، كما ورد في المقال.
2 بموجب القرار القضائي النهائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فقد تمت تبرئة 6 أعوان جمركيين، بينما تمت إدانة عون واحد فقط.
وبناء عليه، فإن ما نشر لا يعكس بدقة المعطيات القضائية الرسمية، وقد أدى إلى تداول معلومات مغلوطة من قبل عدة منصات إعلامية الكترونية، استخدمت نفس العنوان والمحتوى، ما ساهم في تضليل الرأي العام بصورة لا تخدم الحقيقة ولا تتماشى مع أخلاقيات العمل الصحفي.