يتساءل الكثيرون من المصريين والمستثمرين الأجانب عن مصير أسعار الكهرباء في مصر خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد الأزمة التي وقعت قبل عام، بسبب نقص المواد البترولية، وصعوبة تشغيل محطات الكهرباء بشكل كامل على مدار اليوم. وتوقع البعض ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر كوسيلة لزيادة موارد استيراد السلع البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة. الحكومة تقرر تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 2026 صرح مصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للكهرباء لوسائل إعلام مصرية أن مجلس الوزراء المصري قرر تأجيل بحث زيادة أسعار الكهرباء حتى عام 2026. وأوضح المصدر أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وظروف الغلاء التي يمر بها العالم ومن بينه المجتمع المصري، جعلت الحكومة تتريث وتؤجل النظر في ذلك الملف حتى العام المقبل. دعم الكهرباء يرتفع إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مع خفض الحكومة المصرية لدعم المواد البترولية، وجهت جزءاً كبيراً من تلك المخصصات من أجل دعم الكهرباء. وكشفت تقارير صحفية أن الحكومة المصرية رفعت دعم الكهرباء في الموازنة الجديد للعام المالي 2025-2026 من 2.5 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، وفي المقابل جاء انخفاض دعم المواد البترولية من 150 إلى 75 مليار جنيه. استقرار سعر صرف الجنيه يساهم في قرار التأجيل ساهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري في تعزيز توجه بعض المؤسسات نحو تأجيل قرارات مالية واستثمارية كانت مُرتقبة خلال الفترة الحالية، حيث إنه بعد موجات متتالية من التذبذب، حافظ الجنيه في الأسابيع الأخيرة على مستوى ثابت نسبياً أمام العملات الأجنبية، ما أزال عامل المفاجأة من المعادلة. انخفاض أسعار النفط والغاز يخفف الضغط على الميزانية انخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً، أدى إلى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بفاتورة دعم الطاقة، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على خفض تكاليف استيراد الوقود. عقود الغاز طويلة الأجل تساهم في استقرار الأسعار جزء كبير من واردات الغاز الطبيعي إلى مصر تتم عبر اتفاقات طويلة الأجل، تمتد لسنوات، ما يوفر استقراراً في التكاليف ويساعد على ضبط فاتورة الطاقة. وأكد خبراء الاقتصاد أن الاعتماد على عقود طويلة الأجل لا يلغي الحاجة إلى مرونة في التفاوض، لكنه يبقى أداة فعالة في ضبط إيقاع السوق المحلي وحماية الميزانية من تقلبات الأسعار الدولية.
