مرصد مينا
تستعد الحكومة المصرية لتوسيع تجربة تأجير المستشفيات الحكومية، إذ تدرس حالياً ثلاث عروض جديدة لإدارة وتشغيل مستشفيات في نطاق القاهرة الكبرى، بناءً على قانون “إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية” الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2024 بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
يتيح القانون للحكومة تأجير المستشفيات لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عاماً، مع إلزام المستثمرين بالحفاظ على المنشآت وإعادة تجهيزها للدولة بحالة جيدة عند انتهاء العقد.
تأتي هذه الخطوة بعد تجربة أولى بدأت في فبراير الماضي عبر شراكة مع معهد جوستاف روسيه الفرنسي لإدارة مستشفى “دار السلام – هرمل” بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع علاج السرطان.
لكن التجربة أثارت انتقادات من مرضى ومنظمات حقوقية، الذين اشتكوا من تأخر العلاج المجاني وارتفاع أسعار الخدمات الطبية، إضافة إلى تقليص عدد الأطفال المستفيدين من العلاج.
وعبّر “المركز المصري للحق في الدواء” عن مخاوفه من توسع هذا النموذج دون ضمانات كافية لحماية حقوق المرضى.
من جانبها، أكدت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري، أن القانون يهدف إلى تحسين المنظومة الصحية، وأن البرلمان يراقب تطبيقه عن كثب، مشددة على وجود نصوص واضحة تسمح بإلغاء التعاقد في حال مخالفة المستثمرين للشروط.
في المقابل، أعرب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، عن قلقه من تأثير هذا التوسع على توفر الأسرة للعلاج المجاني، مطالباً الحكومة بالتركيز على دعم القطاع الخاص لبناء منشآت جديدة بدلاً من تأجير مستشفيات قائمة.
ويشترط القانون على المستثمرين الحفاظ على نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، ويتيح إمكانية تدخل الحكومة في حال حدوث أي مخالفات.
بينما يشكك مركز الحق في الدواء في جدية الحكومة في تحمل مسؤولية ضمان العلاج المجاني داخل المستشفيات المؤجرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه التجربة الصحية في مصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
