يُسجَّل طلب متزايد في فرنسا على الالتحاق بالمراكز التي أُنشئت عام 2020 لمتابعة مرتكبي العنف المنزلي ومساعدتهم على عدم الإقدام على هذا الفعل أو تكراره، وباتت لدى هذه الجهات قوائم انتظار، ما حدا بها إلى المطالبة بتعزيز إمكاناتها.
وأعلنت الحكومة عام 2019 تعزيز متابعة مرتكبي هذا النوع من العنف، ما أدى بعد عام إلى فتح هذه المراكز. وأفادت مراكز رعاية مرتكبي العنف المنزلي في بيان نُشر أمس الجمعة أن فروعها الثلاثين تولّت -بين دخولها الخدمة عملياً بكل طاقتها عام 2021 ونهاية عام 2024- «توفير رعاية كاملة لـ66694 شخصاً، سواءً ممن التحقوا بها طوعاً، أو ممن أحيلوا عليها بموجب تدابير قضائية».
وفي عام 2024، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الرعاية 21856، بزيادة قدرها 57 في المئة عمّا كان عليه عددهم عام 2022. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء رجالاً، رغم شمول الرعاية بعض النساء.
وتُوفّر هذه المراكز «تدريباً على المسؤولية»، وتقيم جلسات نقاشية بين مرتكبي هذا العنف، ويمكنها أن تتيح دعماً نفسياً وطبياً واجتماعياً.
وسُجِّلت في فرنسا عام 2023 وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية 271 ألف ضحية عنف منزلي، تبلغ نسبة النساء منهم 85 في المئة، إضافة إلى 96 جريمة قتل ارتكبها رجال في حق زوجاتهم.
وأوضحت المديرة التنفيذية للهيئة المسؤولة عن هذه المراكز كلير أوري لوكالة فرانس برس أن «الموارد الراهنة (نحو خمسة ملايين يورو سنوياً)غير كافية لمعالجة كل القضايا المُحالة» على هذه المراكز، لذا تكون الأولوية للطلبات الصادرة من القضاء.