أثار إعلان إحدى دور المزادات العالمية، بيع قطعة أثرية ترجع إلى عصر الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، جدلاً واسعاً في مصر، وسط توقعات بأن تكون القطعة التي عرضت للبيع، جزءاً من المقتنيات التي عثر عليها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر أثناء عملية الكشف عن المقبرة الملكية الأشهر مطلع القرن الماضي. وقال د. حسين عبد البصير، عالم المصريات ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن استعادة القطع الأثرية المصرية المسروقة، أصبحت قضية وطنية وثقافية وأخلاقية بالغة الأهمية، ليس فقط لأنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من هوية مصر وحضارتها العريقة، بل لأنها تكشف عن الصراع العالمي الدائر حول التراث والعدالة الثقافية، مشيراً إلى أن الكثير من الدور المتخصصة في المزادات العالمية، تروج لامتلاك هذه القطع بشكل قانوني، على نحو يشي بأن بيعها في المزاد لا يعني أنها ليست مسروقة أو مهربة بطرق غير شرعية من مصر. وأوضح عبد البصير أن مصر تمتلك العديد من الطرق يمكن من خلالها مطالبة الدول والمؤسسات والمزادات العالمية، بإرجاع هذه القطع، بشرط جمع كل الأدلة التي تثبت أن القطعة المعروضة في المزاد، أو الموجودة في متحف ما قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، سواء كانت بالتهريب، أو عن طريق الحفر غير القانوني، أو بطرق احتيالية خلال الفترات الاستعمارية أو بعدها، حيث يتم ذلك من خلال الرجوع إلى سجلات الحفائر القديمة، والبحث في تقارير البعثات الأجنبية، إلى جانب الاستعانة بشهادات أثرية ووثائق جمركية، التعاون مع الأثريين المصريين والخبراء الدوليين. ودعا عبد البصير إلى ضرورة التحرك الرسمي من الدولة المصرية، من خلال وزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، عبر تقديم طلبات رسمية لاسترداد هذه القطع، مشيراً إلى أن الإجراءات تشمل ضرورة إرسال مذكرة قانونية موثقة إلى دار المزاد أو المتحف المعني، لتفعيل آليات الإنتربول في حال كانت القطعة مُدرجة ضمن قاعدة بيانات القطع الأثرية المسروقة، وكذلك اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاستيراد والتصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية، والتي تمكن مصر من تحريك دعاوي قضائية أمام المحاكم الدولية.
