قررت النيابة العامة المصرية تجديد حبس صانعة المحتوى مريم محمد المعروفة باسم «سوزي الأردنية» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.وكشف مروان الجندي، محامي المتهمة، عن أن النيابة حققت معها في شبهة تورطها في غسل أموال إلى جانب اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم المجتمعية.محامي سوزي الأردنية: موكلتي غير مسؤولةأكد الجندي في تصريحات صحفية أن القضية لا يجب النظر إليها من زاوية المحتوى فقط، بل ينبغي مراعاة العمر والتصرفات غير المحسوبة لموكلته، مشيراً إلى أنها لا تزال صغيرة في السن، وقال: «سوزي ما زالت صغيرة وغير مسؤولة عن تصرفاتها بشكل كامل، وتلقائيتها وطريقة حديثها كانت سبباً رئيسياً في حبسها».التحقيقات تشمل غسل أموال ومصادر الأرباحشملت التحقيقات مع سوزي الأردنية، إلى جانب المحتوى المثير للجدل، التحقق من مصادر الأرباح التي تحققها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط شكوك قانونية بارتباطها بوقائع غسل أموال.وقال محاميها بهذا الشأن: «هناك التباس كبير في تفسير أرباح الإنترنت، وبعض الجهات لا تميز بين العائدات المشروعة من التفاعل والمخالفات القانونية، ونحن مستعدون لتقديم مستندات تثبت مصادر الدخل المشروعة».طلب بإخلاء سبيل سوزي الأردنيةأعلن محامي سوزي الأردنية، أن فريق الدفاع القانوني سيقدم طلباً بإخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية خلال الجلسة المقبلة، المقررة في 19 أغسطس الجاري، مؤكداً أن استمرار حبسها يمثل ضغطاً نفسياً شديداً عليها.وأضاف: «نحن كدفاع نؤدي دورنا القانوني في الوقوف بجانب المتهم، بصرف النظر عن طبيعة القضية، وسنقدم للمحكمة ما يثبت أن موكلتي لم تكن تقصد الإساءة أو الانحراف».القضية في سياق حملات ضبط البلوجرزتأتي قضية سوزي الأردنية ضمن حملة أمنية أوسع تنفذها السلطات المصرية لضبط المحتوى المخل بالقيم على منصات التواصل، وشملت توقيف عدد من صناع المحتوى الآخرين خلال الأيام الماضية، من بينهم «محمد شاكر»، و«مداهم»، و«أم مكة»، و«قمر الوكالة»، و«أم سجدة»، و«علياء قمرون».
