متابعات: «الخليج»أقرت الحكومة المصرية تعديلات شاملة على قانون سيارات المعاقين 2025، تضمنت إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة.ونصت التعديلات على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً، بشرط أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي.وقف الإفراج الجمركي مؤقتاً لسد الثغراتأوقفت الحكومة المصرية في يوليو الماضي، الإفراج الجمركي وتسجيل سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بهدف إغلاق الثغرات التي استغلها البعض للحصول على امتيازات غير مستحقة.شروط صارمة للحصول على الإعفاءأن يكون المستورد شخصاً ذا إعاقة، قاصراً أو بالغاً.استخدام السيارة للاحتياجات الشخصية فقط.سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه.منع التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من الإفراج الجمركي، إلا في حالات استثنائية.حظر استفادة الحاصلين على مزايا الضمان الاجتماعي من الإعفاء.السماح بقيادة السيارة بواسطة الشخص نفسه، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر.عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجناً للمخالفينفرضت التعديلات عقوبات مشددة على المخالفين، شملت:السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو استعملها وهو يعلم بتزويرها.الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألفاً إلى 200 ألف جنيه لمن استفاد من مزايا القانون دون استحقاق أو انتحل الصفة.إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير- حسن النية.الحكومة المصرية تبرر التعديلاتقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الهدف من التعديلات هو تجنب الثغرات التي كان يلجأ إليها البعض للحصول على الامتيازات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد الحمصاني في تصريحات تليفزيونية أن سيارات المعاقين كانت تعفى من الضرائب والجمارك لكن بعض الممارسات غير القانونية دفعت إلى إعادة ضبط القواعد.
