ملخص بالذكاء الاصطناعي

في واقعة غريبة، وقع محافظ مدينة حلب السورية عزام غريب ضحية عملية احتيال، بعدما شهد توقيع مذكرة تفاهم ضخمة قيمتها 10 ملايين..

في واقعة غريبة، وقع محافظ مدينة حلب السورية عزام غريب ضحية عملية احتيال، بعدما شهد توقيع مذكرة تفاهم ضخمة قيمتها 10 ملايين دولار مع منظمة دولية وهمية، يترأسها أشخاص عرفوا بصلتهم بالنظام السابق، من أجل تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية، وفق ما نشرت وسائل إعلام سورية، الاثنين.

وأعلنت محافظة حلب في منشور عبر صفحتها في موقع فيسبوك توقيع مذكرة تفاهم ضخمة مع ما يُسمى «المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين – IOHR»، بحضور المحافظ المهندس عزام غريب، وبرفقته محمد علي العزيز المكلّف بتسيير أعمال الوحدات الإدارية في المحافظة.

منظمة وهمية

وبحسب وسائل إعلام سورية، مثّل المنظمة الوهمية في التوقيع المدعو الدكتور مروان كنجو، في خطوة وُصفت بأنها تعاون دولي لدعم البنية التحتية في المدينة، وستخصص لمشاريع صيانة الطرق والإعمار.

وعلى الرغم من الترويج الإعلامي للاتفاق، باعتباره إنجاز دولي لافت، فإن التمعّن في هوية الجهة الموقّعة والشخصيات التي مثّلتها سرعان ما يثير علامات استفهام كبيرة. فالمنظمة التي ظهرت باسم IOHR وقدّمت نفسها كجهة دولية تُعنى بحقوق الإنسان واللاجئين، لا وجود معروف لها في أي سجلات معترف بها في المحافل الدولية أو الأمريكية.

شخصيات على صلة بالنظام السابق

المثير أيضاً أن كنجو، الذي ظهر ممثلاً للمنظمة، معروف في مجال إدارة منظمات محلية مرتبطة بالنظام السوري، وكان حصل في 2018 على قلادة صداقة سورية-روسية تقديراً لجهوده في دعم ملف القتلى والجرحى والمفقودين في سوريا.

وتعرف المنظمة نفسها على موقعها الإلكتروني بـ«The International Organization for Human Rights and Refugee Affairs»، بأنها منظمة غير ربحية وغير حكومية مرخصة في الولايات المتحدة، وتعمل تحت مظلة منظمات دولية، وتدعي وجود مكتب رسمي في الولايات المتحدة وتنظيم حملات تبرعات، لكن جميع هذه الادعاءات لا تتطابق مع الواقع؛ حيث لا يظهر لها أي وجود في قواعد بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية أو في منصات التقييم المتخصصة، كما أنها غير مدرجة في سجلات الاتحاد الأوروبي.

أمين عام «مدان»

ومن بين الشخصيات القيادية في تلك المنظمة الوهمية فريدريك شولمان الذي يتولى منصب الأمين العام، وهو شخص كشفت السجلات القضائية الأمريكية عن أنه مدان بتهم احتيال مالي، ومخالفات قانونية أخرى. أما ماجد الركبي، المفوض السامي للمنظمة، فهو رجل عرف بعلاقته بالنظام السابق، ويدعي حصوله على شهادة دكتوراه من جامعة أمريكية غير معترف بها، كما أنه أسس عدة كيانات غير ربحية في الولايات المتحدة وبريطانيا، كلها مسجلة بعناوين مكاتب افتراضية ومن دون أي نشاط فعلي.