القاهرة: «الخليج»
أصدرت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بمصر قراراً بشأن تنظيم صيد الطيور البرية، بهدف حماية الطيور المهاجرة من الصيد الجائر، ومن اتباع طرق غير الشرعية، تهدد حياة الطيور، ويحظر القرار الصيد داخل المحميات الطبيعية، أو استخدام أجهزة تؤثر في كافة الطيور.
وسمح القرار بصيد طيور السمان البري، والقمري، والشرشير الصيفي، خلال الفترة من أول سبتمبر الجاري وحتى منتصف نوفمبر المقبل، في محافظات شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، طبقاً للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، على أن تلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة للممارسة النشاط.
وأشارت منال عوض إلى أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام داخل مصر، ويحظر كافة أشكال الصيد غير القانوني، حيث يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية، والأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى، على أن يلتزم صاحب الترخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.
وأوضحت أن القرار يلزم الصيادين بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى غير المرخص بصيدها، التي قد تقع في الشباك بشكل عرضي، مثل طائر المرعة، والجوارح، والعصفوريات المهددة، والطيور المغردة وغيرها، بعد التأكد من سلامتها، مع الالتزام بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها.
ولفتت منال عوض إلى أن القرار حدد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع، كما حظر إقامة الشباك على مسافة أقل من200 متر من شاطئ البحر، ولا يزيد ارتفاع الشباك على 3 أمتار، والفواصل بين كل عش وآخر مسافة لا تقل 5 أمتار من جميع الجهات، للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من التهديد.
وقالت الوزيرة إنه في حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء التصريح، ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد، وتتم المصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد، لحين انتهاء موسم الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية.