عادت قضية الإعلامية بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبدالعزيز لتتصدر المشهد، بعد اتهامات من أبناء الفنان بتزوير بياناتها وادعاء أنها أرملته، مؤكدين أنه قام بتطليقها.وكشفت تحقيقات النيابة المصرية والوثائق الرسمية تفاصيل صادمة حول القضية وعلاقة بوسي شلبي مع الفنان الراحل، لتتجدد المواجهة بين الأسرة والإعلامية وسط جدل حول الحقيقة القانونية والاجتماعية. شهادة ابنة شقيقة الفنان: طلاق غيابي ثم عودة قالت ابنة شقيقة الفنان محمود عبدالعزيز، خلال التحقيقات، إن خالها طلق بوسي شلبي غيابياً عام 1998 إرضاءً لولديه، لكنها لم تكن تعلم بإتمام الطلاق، وأن محمود عبدالعزيز تواصل مع المأذون ليعيد الأمور إلى نصابها، واستمر في الحياة معها بوصفهما زوجين حتى وفاته. شقيق محمود عبد العزيز: الطلاق تم وبوسي شلبي رفضته في شهادته الرسمية، أكد طارق عبد العزيز، شقيق الفنان الراحل، أنه طلق بوسي شلبي، واسمها الرسمي إلهام شلبي، غيابياً في يوليو 1998، بحضوره شخصياً، وأرسل لها شيكاً على بياض وقسيمة الطلاق عبر شقيقهما الأكبر مجدي، لكنها رفضت استلامهما، بحسب ما نشرته صحف مصرية. أبناء الفنان يشتكون من إساءة السمعة في التحقيقات، أكد أبناء محمود عبدالعزيز أن بوسي شلبي أدلت بمعلومات غير دقيقة عن وضعها الاجتماعي، مستندة إلى بطاقات رقم قومي مختلفة تشير أحياناً إلى أنها أرملة وأحياناً متزوجة من والدهم، مما أساء لسمعتهم.كما أكدوا أنها رفعت سابقاً دعوى قضائية لإثبات رجعة والدهم إليها بعد الطلاق، إلا أن المحكمة قضت بالرفض نهائياً. الوثائق تثبت طلاق بوسي شلبي أظهرت التحقيقات وثائق رسمية، منها قيد زواج وطلاق محمود عبدالعزيز من بوسي شلبي عام 1998، وصور بطاقات الرقم القومي، لتؤكد أن البيانات الصحيحة متوافقة مع الواقع القانوني للإعلامية، وأنها لم ترتكب أي تزوير في محررات رسمية.وشهد عدد من الجيران وأفراد العائلة أن بوسي شلبي كانت مقيمة مع الفنان الراحل ونجليه بوصفها زوجة له، مؤكدة استمرار العلاقة بينهما حتى وفاته. النيابة تحفظ محضر التزوير قررت النيابة العامة في أكتوبر 2024، حفظ محضر التزوير المقدم من أسرة محمود عبدالعزيز بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة ببوسي شلبي، واستبعاد أي شبهة جنائية تتعلق بالتزوير، مؤكدة موقفها القانوني الصحيح.من جانبه، أوضح محامي ورثة محمود عبد العزيز أن النيابة أصدرت قراراً رسمياً بتغيير حالتها الاجتماعية إلى «مطلقة»، مؤكداً أن الطلاق وقع عام 1998 ولا وجود لأي رجعة بعده، وهو ما ينفي صفة «الأرملة» عنها.كما أشار المحامي إلى أنه تم تحرير محضر بشأن إدخال بيانات غير صحيحة، إلا أن النيابة لم تُحِل بوسي شلبي بتهمة التزوير لعدم ثبوت سوء النية لديها. بوسي شلبي تواجه الادعاءات أكدت هيئة دفاع بوسي شلبي استعدادها لمواجهة أي ادعاءات مستقبلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة الإعلامية، والتصدي لأي معلومات غير دقيقة حول حياتها الشخصية.
