تعتزم الحكومة المكسيكية فرض ضريبة على ألعاب الفيديو ذات المحتوى العنيف، في إطار سياستها الصحية وبهدف تمويل علاجات الاضطرابات الناجمة عن استخدامها، على ما أفادت وزارة المال. وقال الوزير إدغار أمادور: إنّ هذا الإجراء المدرج في مقترح ميزانية 2026، يترافق مع فرض ضرائب على التبغ والمشروبات السكرية. وأكَّد خلال مؤتمر صحفي أنّ الضرائب الجديدة «تندرج في إطار السياسة الصحية والسلامة لا ضمن السياسة الضريبية». ولم تحدّد وزارة المال معايير اختيار ألعاب الفيديو المعنية، لكنها أعلنت أن الضريبة ستكون بنسبة 8% ومن المتوقع أن تُدرّ 183 مليون بيزو (9,8 مليون دولار) في العام 2026. ولم تذكر تفاصيل الآلية المُستخدمة لتحصيل الضريبة من هذا القطاع الذي يعمل المُطوِّرون والمُورِّدون فيه بشكل رئيسي عبر المنصات الإلكترونية. وأوضح نائب وزير المالية كارلوس ليرما أنّ الإيرادات ستُخصّص «لدعم الأفراد» الذين يُعانون اضطرابات مُرتبطة بألعاب الفيديو.
