أكد خبير الأسواق المالية المتخصص بالذهب والمعادن النفيسة أحمد عنيزان، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعاً على نطاق واسع، إذ تجاوزت التوقعات المسبقة 97% وفق مؤشرات العقود الآجلة. غير أن التركيز لم يكن على القرار بحد ذاته، بل على خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي ترك الأسواق في حالة ترقب وضبابية لغياب خارطة طريق واضحة بشأن وتيرة التخفيضات المقبلة.

وأوضح عنيزان أن الفيدرالي يواجه ضغوطاً متزايدة من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب التي تدفع باتجاه تيسير نقدي أسرع، في وقت تعكس فيه بيانات سوق العمل تباطؤاً نسبياً مع ارتفاع طلبات إعانات البطالة. وأضاف أن عودة التضخم إلى مستوى 2.9% بعيداً عن الهدف الاستراتيجي البالغ 2% يضع السياسة النقدية أمام تحديات مزدوجة.

وأشار عنيزان إلى أن خطاب باول حمل رسائل متناقضة، حيث شدد على استقلالية الفيدرالي عن أي ضغوط سياسية، مؤكداً أن القرارات ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية. لكنه لم يقدم وضوحاً بشأن حجم أو توقيت الخفض المقبل، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

وفي قراءته لتوجهات المرحلة المقبلة، توقع عنيزان أن يشهد العام الحالي مزيداً من التخفيضات المتتالية، مع احتمال خفض جديد في أكتوبر وآخر في ديسمبر، الأمر الذي من شأنه دعم أسواق الأسهم وتعزيز المسار الصعودي للذهب على المدى المتوسط.

وعن أداء الذهب، أوضح عنيزان أن التراجع الذي سجّله المعدن الأصفر عقب القرار لم يتجاوز كونه جني أرباح طبيعي، حيث تراجع بنحو 50 إلى 60 دولاراً من قمته التاريخية قرب 3,700 دولار للأونصة. وأضاف أن الذهب حافظ على مستويات دعم قوية بين 3,620 و3,650 دولاراً، ما يعكس متانة الاتجاه الصاعد واستقرار الأساس الفني للسوق.

وختم عنيزان تحليله بالتأكيد أن ما جرى لم يكن سوى تصحيح مؤقت ضمن مسار صعودي أكبر، مشيراً إلى أن الذهب يملك كل المقومات لاختراق مستويات تاريخية جديدة، متوقعاً أن يقترب من 4,000 دولار للأونصة بحلول 2026 إذا استمرت التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية بذات الوتيرة.