أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة القائم بنشر مقطع فيديو وثق واقعة غير أخلاقية جمعت 3 أشخاص، والمتهمين الذين تعدوا عليه عقب اكتشاف تصويره لهم بطريق المحور في القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية.

وشددت النيابة العامة في بيان رسمي على ضرورة الامتناع عن تداول أي مقاطع مصورة تنتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم، مؤكدة أن هذا الفعل يمثل مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية.

سبب إحالة المصور للمحاكمة

وكشف بيان النيابة عن أن المتهم قام بتصوير ونشر مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بالطريق العام بصحبة فتاة ارتكبت سلوكاً غير لائق، في مخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واستجوبت النيابة المتهمين بالتعدي على مصور مقطع الفيديو، وهم الشاب والفتاة المتورطين في الفعل غير الأخلاقي وأخرى كانت بصحبتهما، وأقروا بأنهم واجهوه بعد مغادرتهم أحد الملاهي الليلية عقب تناول مشروبات كحولية، حيث اكتشفوا تصويره لهم، واعتدوا عليه بالضرب بعد استيقاف سيارته، التي تعرضت لتلفيات خلال الاعتداء.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، وأحالتهم مع القائم بالنشر إلى المحكمة الجنائية.

النيابة المصرية تحذر من انتهاك الخصوصية

أوضحت النيابة العامة المصرية، أن نشر صور أو مقاطع لأي شخص من دون موافقته يُعد جريمة جنائية طالما تضمن المحتوى انتهاكاً للخصوصية، حتى إن بدا أن الشخص الظاهر في الفيديو ارتكب فعلاً مخالفاً للقانون.

وشددت النيابة على أن الإجراء السليم في مثل هذه الحالات هو إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مؤكدة أن هناك منافذ رسمية لتلقي البلاغات.

وجددت النيابة دعوتها إلى المواطنين المصريين بالتحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بعدم تداول أو نشر أي مقاطع مصورة على مواقع التواصل، حفاظاً على القيم المجتمعية وضماناً لحسن سير العدالة.