تم تكليف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بإنجاز مشاريع متوقفة بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي بقرابة 33 ألف وحدة على المستوى الوطني، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي.

وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس أوضح السيد بلعريبي, أنه في إطار التكفل بالمشاريع المتعثرة بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي، أخذت وكالة “عدل” على عاتقها إنجاز 32989 وحدة بهذه الصيغة عبر مختلف ولايات البلاد.
ويأتي ذلك تنفيذا لورقة الطريق التي سطرتها الوزارة في 2020 لتطهير ملف السكن التساهمي الاجتماعي، يضيف الوزير الذي لفت إلى أن ذلك سيستغرق وقتا بالنظر للإجراءات الإدارية والقضائية التي يتطلبها الأمر.

وبدأت هذه الورقة تؤتي بثمارها إذ تم فعليا بعث مشاريع متوقفة بهذه الصيغة ب11980 وحدة في الفترة بين 2020 و2024،حسب بلعريبي الذي أشار إلى أن ذلك تم بالتوازي مع إلغاء اعتماد 36 مرقي عقاري عبر 16 ولاية، أسندت إليهم مهمة إنجاز مشاريع بنحو 5000 سكن تساهمي اجتماعي.وهذا بالنظر لإخلالهم بالتزاماتهم.