أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، برنامج توأمة مؤسساتية مع وزارة الاقتصاد والطاقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وجرت مراسم إطلاق هذا البرنامج الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بقصر المعارض(SAFEX). بحضور عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؛ دييغو ميلادو، سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر. محمد سومانـي، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية. آن صوفي ليغ، نائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر وعبد الرحمن سعدي. المدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يهدف هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي. إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للجزائر وزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية. بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج. كما ترتكز هذه التوأمة، التي تحمل عنوان “تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”. على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين. في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار. حيث سيسمح البرنامج _عملياً_ للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتعزيز قدراتها التقنية. من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الجانب الألماني فيما يتعلق باستهداف جذب ومرافقة المستثمرين. وعصرنة أدوات الترويج والترقية بالاعتماد على أساليب مبتكرة في الاتصال وتحليل الأسواق. بالإضافة إلى تطوير مقاربات استباقية للاستكشاف بهدف جذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة. مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية. كما سيمح بتحسين إدارة البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار عبر الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم. وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال فهم أمثل لاحتياجاتهم وضمان مرافقة مخصصة لهم في كل مراحل مسارهم الاستثماري. وتخطو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حاليًا خطوة حاسمة في مسار تحولها المؤسساتي. وسيُسهم هذا المشروع التوأمة في تعزيز دورها كفاعل محوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. من خلال اعتماد مقاربة قائمة على النجاعة، الشفافية وفعالية الخدمة العمومية. جدير بالذكر لأن هذا البرنامج يندرج في إطار استمرارية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تنويع اقتصادي مستدام. حيث يؤكد الالتزام المشترك بين الأطراف الثلاثة بتعزيز نموذج تنمية يرتكز على الاستثمار المنتج، الابتكار والتنافسية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
