أصدرت السلطات البريطانية اليوم الاثنين حكماً يقضي بإجبار رجل متهم بالقرصنة الإلكترونية على إعادة 4.1 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 5.4 مليون دولار) في صورة بيتكوين، بعد تورطه في اختراق حسابات على منصة إكس، التي استهدفت شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وتم إلزام جوزيف جيمس أُكونور، 26 عاماً، بتسليم 42 بيتكوين ومجموعة من العملات الرقمية، بعد إثبات تورطه في عملية احتيال بالبيتكوين استهدفت حسابات المشاهير، وفقاً لرويترز.
تفاصيل الاختراق
وقعت عملية الاختراق في يوليو 2020، عندما تمكن المتهم من الوصول إلى حسابات على موقع إكس (تويتر سابقاً) لعدد من الشخصيات العامة والمشاهير، مستخدماً ثغرات أمنية في المنصة لاستغلال الحسابات ونشر رسائل احتيالية، بهدف طلب تحويل مبالغ مالية بالبيتكوين من متابعي هؤلاء الشخصيات.
السجن والإدانة في الولايات المتحدة
سُجن أُكونور لمدة خمس سنوات في الولايات المتحدة عام 2023 بعد إدانته بمخطط للاحتيال على متابعي المشاهير بالبيتكوين، وتهديد الشخصيات العامة بنشر صور ورسائل شخصية.
وقد كان جزءاً من مجموعة نفذت اختراق حسابات تويتر عام 2020، مستهدفة شخصيات بارزة مثل: باراك أوباما، إيلون ماسك، كيم كارداشيان، كانيي ويست، جو بايدن، بيل غيتس، وارن بافيت، بنيامين نتنياهو، وجيف بيزوس.
وأعلن موقع إكس وقتها، أن 130 حساباً تعرضت للاختراق، حيث تم إرسال رسائل من الحسابات المخترقة تشجع المتابعين على إرسال 1000 دولار بالبيتكوين مقابل مضاعفة المبلغ لاحقاً.
الخسائر المالية نتيجة الاختراق
وفقاً للمدعين البريطانيين، بلغت الأموال التي تم تحويلها أو محاولة تحويلها من خلال هذه العملية 4.1 مليون جنيه إسترليني.
وتمت مطالبة المتهم بإعادة هذا المبلغ بالكامل كجزء من الإجراءات القانونية، مما يمثل أحد أكبر استردادات الأموال الرقمية المرتبطة بقرصنة شخصيات عامة.
وتمت محاكمة المتهم بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، شملت التحقيق في سجلات المعاملات الرقمية وتتبع محفظات البيتكوين المستخدمة في عمليات الاحتيال.
وأكدت السلطات أن الحكم يرسل رسالة قوية حول قدرة القانون البريطاني على معاقبة الجرائم السيبرانية واسترداد الأموال المسروقة رقمياً.
ردود الفعل الدولية
أثارت حالة الاختراق صدمة واسعة بين صناع القرار والخبراء الأمنيين، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر حسابات الشخصيات العامة على منصات التواصل الاجتماعي هدفاً حساساً لأي تهديد سيبراني.
وقد سلطت هذه القضية الضوء على أهمية تعزيز الأمن الرقمي للمنصات الاجتماعية وحماية المستخدمين من الاحتيال الإلكتروني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
