شنت سلطات سنغافورة حملة مداهمات واسعة فى أنحاء الجزيرة، صادرت خلالها أصولا مالية بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى يخت وأسطول من السيارات الفارهة، جميعها مرتبطة بعمليات احتيال إلكترونى.

تداعيات على سمعة سنغافورة المالية

وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية بأن هذه الحملة الدراماتيكية أثارت مخاوف بشأن سمعة سنغافورة كمركز مالي موثوق، حيث كشفت قضايا غسيل الأموال والاحتيال الإلكترونى عن نقاط ضعف منهجية وهيكلية رغم الجهود المبذولة لتطبيق القانون.

تعزيز الرقابة بعد فضائح غسل الأموال

وسعت سنغافورة لتعزيز تدابيرها المالية بعد فضيحة غسل أموال ضخمة قبل عامين، استخدم خلالها أعضاء عصابة أجنبية بنوكا ومكاتب عائلية لغسل مليارات الدولارات القادمة من مراكز غير قانونية.

وردا على ذلك، شددت هيئة النقد السنغافورية (MAS) الرقابة وضوابط الامتثال المالى، إلا أن بروز العملات الرقمية شكل تحديا جديدا للجهات التنظيمية، نظرا لقدرتها على التحرك عبر تبادلات غير منظمة دون رصد أو مراقبة.