احتدم الصراع مؤخرا بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات، خاصة بعد الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق حالة اعتداء خطيرة سجلت بمدينة الدار البيضاء.
وسرعان ما دخل المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، على خط هذا الموضوع، معتبرا أن ما يقع بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات “يمس بالأمن العام والسياحة”.
وفي بيان تنديدي لها، أشارت المنظمة إلى أن “الخلافات القائمة بين هاتين الفئتين من قطاع النقل يجب إنهاؤها وإيجاد حل وسط بينهما”، لافتة إلى أن “سلوكيات بعض سائقي سيارات الأجرة تدفع بالزبون إلى طلب سيارات التطبيقات رغم عدم توفرها على الوثائق التي تخول لها الاشتغال في مجال النقل”.
وكشفت المنظمة “أنها توصلت بالعديد من الشكايات الموضوعة على مكاتبها من طرف المواطنين، يشتكون فيها من سوء المعاملة التي يلقونها من سائقي سيارات الأجرة، ناهيك عن السياقة المثيرة للجدل لبعضهم في الشوارع والأزقة دون احترام لقانون السير، فضلا عن الجدل الذي تثيره الحالات الميكانيكية لبعض السيارات”.
وتبعا لذلك، شددت المنظمة على ضرورة “دعم متطلبات الزبائن، باعتبار أن الزبون في الآونة الأخيرة بات يشتكي من سوء المعاملة التي يلقاها من سائقي سيارات الأجرة على المستويين الصغيرة والكبيرة”.
وفي المقابل، لفتت المنظمة إلى أنها “لا تشجع تفشي ظاهرة النقل السري”، بل تطالب بـ”تقنين النقل بالتطبيقات، باعتباره قطاعا جديدا ومرغوبا فيه من طرف شريحة كبيرة وعريضة من بنات وأبناء الشعب المغربي”، كما طالبت بـ”وضع حد لبعض السلوكيات المشينة والتي تضر بقطاع النقل الحضري داخل المدن من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت المنظمة من الجهات المسؤولة عن قطاع النقل والجهات الأمنية “إيجاد حلول ناجعة لفك الخلاف الطاحن بين سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات، قبل أن يؤدي إلى نتائج قد تشكل خطرا على سياحة البلاد واقتصادها”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
