باشرت مفتشية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية تحقيقات بسأن صفقات تهم كراء السيارات بعدد من الجماعات الترابية، وذلك على خلفي وجود شبهات في تمرير بعض هذه الصفقات، إذ تفيد المعطيات الواردة بأن بعض الشركات المستفيدة من الصفقات تعود إلى مقربين من مسؤولين جماعيين.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي يتم التحقيق في ظروف تمريرها تتجاوز 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم)، وتعود لثلاثين جماعات ترابية.
وأفادت الجريدة نقلا عن مصادر خاصة بأن “مسؤولين أنشؤوا وكالات لكراء السيارات بأسماء أشخاص ذوي صلة بهم، للاستفادة من الصفقات التي تعلنها الجماعات الترابية لكراء السيارات، خاصة في ظل حث السلطات الحكومية على ترشيد النفقات المخصصة لحظيرة السيارات، بتشجيع الكراء بدل شراء سيارات جديدة”.
وأكدت ذات المصادر أن “الشركات المعنية تهيمن على أغلب صفقات كراء السيارات”، مشيرة إلى أن “جماعات ترابية خصصت ميزانيات لكراء سيارات فارهة، لتمكين الشركات المحظوظة من نصيبها في ذلك”.
وكشفت التحريات الأولية التي شملت بعض الجماعات المعنية أن مسؤوليها يعلنون عن طلبات عروض بمواصفات وشروط معينة دون إعمال مبدإ المنافسة، في حين أن آخرين يجزؤون الطلبية على سنوات، للتمكن من الاستفادة من مسطرة التفاوض المباشر وتمرير الصفقة للشركة التي تربطهم بها مصالح.
ويأتي هذا في الوقت الذي تكلف فيه حظيرة السيارات المستعملة من قبل مختلف الإدارات ما لا يقل عن 90 مليار سنتيم، حسب جريدة “الصباح”، أخذا بعين الاعتبار مصاريف التأمين وأجور السائقين، بالنسبة للسيارات المملوكة من قبل الدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
