تُثير قضية رفع أصحاب المقاهي لأسعار الخدمات بشكل جماعي جدلاً واسعًا، حيث تعتبر الجامعة المغربية لحماية المستهلك أنّ هذا الاتفاق ممنوع وغير قانوني.
في هذا السياق، نفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إصدار أي قرار بخصوص رفع الأسعار، مشيرة إلى أنّ الرسوم والضرائب التي يؤديها أصحاب المقاهي هي الأغلى على الصعيد الدولي.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أنّ الأسعار حرة في السوق، لكن ما هو غير مسموح به هو اتفاق أصحاب المقاهي بشكل جماعي على رفع الأسعار.
وأوضح الخراطي أنّ ما يميز هذه الواقعة هو أنّ أصحاب المقاهي اتفقوا بشكل علني وبصيغة جماعية على رفع الأسعار، وهو أمر مخالف لقانون الأسعار ويتطلب تدخل المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا، وتدعو الجامعة المغربية لحماية المستهلك السلطات المختصة إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية حقوق المستهلك
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
