كشفت مصادر نقابية أن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية، توصل اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بدعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية، من أجل استئناف الحوار القطاعي.
وبعد مرور أزيد من سنة على تجميده، أكدت المصادر أنه سيتم عقد أول جلسة للحوار القطاعي برسم السنة الجارية، بعد التصعيد غير المسبوق والإضرابات المتتالية في قطاع الجماعات الترابية.
وسجلت المصادر ذاتها أن ممثلي التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفردالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيحلون غدا السبت بمقر وزارة الداخلية، لمباشرة الحوار حول الملفات المطلبية، التي يأتي على رأسها ملف إدماج حاملي الشهادات والديبلومات، وملف الكتاب الإداريين، وملف المساعدين الإداريين والتقنيين.
ومن المرتقب أن يكون اجتماع يوم غد بين المديرية المذكورة والتنظيمات النقابية اجتماعا تمهيديا للاجتماعات القادمة في إطار الحوار القطاعي للسنة الجارية، من أجل درء الاحتقان والغليان الذي تعيش على وقعه الجماعات الترابية منذ أشهر.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق واتهمت فيه نقابات موظفي الجماعات الترابية وزارة الداخلية بإغلاق باب الحوار وتجاهل المطالب التي ترفعها منذ سنوات، في حين أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “الحوار القطاعي ما زال مستمرا على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية”.
وتجدر الإشارة إلى أن التمثيليات النقابية المذكورة تطالب بتحسين الأوضاع المهنية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، وكذا تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال “الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
وإلى جانب ذلك، تطالب ذات النقابات بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
