قرر المهندسون المغاربة العودة لإجراءاتهم التصعيدية ضد الحكومة، وذلك بسبب ما وصفوه بـ”تماطل” هذه الأخيرة في فتح حوار رسمي مع اتحاد المهندسين المغاربة حول مطالب هذه الفئة، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
في هذا السياق، أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن خوض إضراب وطني عام يومي الخميس 9 و21 ماي 2024، مع وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وأمام البرلمان.
وحمل اتحاد المهندسين المغاربة في بلاغ له “الحكومة عواقب التماطل في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية”.
وفي سياق متصل، حذر الاتحاد مما أسماه “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة الملفات المطروحة”.
ومن جهة أخرى، عبر مهندسو المغرب عن رفضهم “كل الإجراءات الإصلاحية لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة الأنظمة على حساب الأجراء”،
كما جددوا رفضهم “أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”.
وفي مقابل ذلك، طالب المنهدسون بـ”إقرار إصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها الخزينة العامة وتحسين المردودية كمستحقات لنظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى”.
وتجدر الإشارة إلى أن المهندسين سبق وخاضوا وقفة احتجاجية يوم 25 أبريل 2024 أمام البرلمان بسبب “التماطل” في التفاعل مع الملف المطلبي الذي تم تقديمه سنة 2022 لرئاسة الحكومة حول ضرورة إقرار نظام أساسي جديد، يشمل مراجعة مرسوم سنة 2011 وإدخال تعديلات عليه، والرفع من الأجور وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
