أكادير24 | Agadir24

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دواعي عدد من المباني بشواطئ مدن مغربية، بينها الدار البيضاء وتطوان وأكادير.

وحسب ما أورده وزير الداخلية في جواب عن سؤال كتابي للنائب البرلماني، عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فإن عمليات هدم هذه المباني جاءت بسبب أن “المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية”.

وأوضح الوزير أنه في “إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه”.

وأورد المسؤول الحكومي أنه “وبالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.

وإلى جانب ذلك، يتم، حسب جواب الوزير، “اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وخلص لفتيت في جوابه، إلى أن “إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات بعدد من الأقاليم الساحلية بالمملكة، كانت قد باشرت تنفيذ عمليات هدم بنايات مشيدة فوق الملك البحري، ضمن حملة تهدف إلى تحرير الشواطئ مما تعتبره “استغلالا غير قانوني” للملك البحري.

وأثارت عمليات الهدم هاته، الكثير من الجدل، خاصة وأنها استهدفت بنايات ومنازل شيدت منذ سنوات طويلة، فيما كشف أصحاب عدد منها أنهم يتوفرون على رخص بناء قانونية، مطالبين بضرورة احترام مسطرة نزع الملكية وتعويض المتضررين.