طلب إحاطة للحكومة بسبب عدم الحد الأدنى للأجور

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وأكدت أن وزارة المالية أصدرت منشورا عامًا قامت بتوزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية ويحمل رقم 13 لسنة 2019، بشأن الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد أن تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

 

وأضافت «البطران» في تصريح لها، أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، موضحةً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين، إلا أنه لا يتم تعميمه وتطبيقه في كثير من القطاعات، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، والذي يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الامثل، مطالبةً باحالة الطلب للجنة القوة العاملة بالبرلمان، لمناقشته في اسرع وقت ممكن، لتنفيذ هذا القرار الذي يُعد حقا من حقوق العاملين بالدولة.

 

جدير بالذكر أن وزارة المالية نوهت في وقت سابق على جميع السلطات المختصة ومراقبى ومديرى الحسابات بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة مراعاة عامل السرعة فى تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.  

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق