قبل أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية ، أفاض المتحدثون علي شاشات التلفزيون في الحديث عن المرحلة الجديدة ، التي تبدأ بإستقالة الحكومة طبقا للدستور ، وإستقالة المحافظون جميعا طبقا للدستور . وتشكيل حكومة جديدة طبقا للدستور …

وتكاثرت علي الفور التوقعات . مين من الوزارء مستمر . ومين غير مستمر . كما تكاثرت الأسماء الملائمة وغير الملائمة لمنصب المحاظين . وجري تغيير المناصب القيادية الكبري في البنوك القومية .

أعتقد اليوم يمر إسبوع كامل . وليس هناك أي إشارة عن كل هذه الترتيبات بإستثناء خبر إقالة محافظ الإسكندرية ..وإختيار أطقم جديدة لقيادة الصحف القومية .. 

وتبين ان الدستور برئ من كل هذه التصورات .. لا يلزم رئيس الجمهورية بحكومة جديدة ، ولا يلزم المحافظون بتقديم إستقالتهم .ولا يلزم بتغيير قيادات البنك .. ولا حتي الصحف القومية .

وكشفت مصادر دستورية أن “تقديم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية هو أمر غير ملزم، حيث أن الدستور المصري لا ينص على ضرورة تقديم الحكومة باستقالتها في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري”.

ووفقا لنص المادة 147 من الدستور المصري، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالي إجراء التعديل الوزاري مع احتفاظه بمنصبه، فيما تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة “حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها”، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن “يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضي.