تبدأ وزارة البيئة تشكيل عدد من اللجان لتحديد الإطار الهيكلي والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليا، والبحث عن أنسب السبل والمجالات الأنسب اقتصاديا واجتماعيا لها، حيث يتم بحث اقترح بتتشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات المعنية، إضافة إلى لجنة الدعم الفنى والمعلومات، واللجان المحلية والتي بدأ المحافظون تفعيل وصدور قرارات بها فى 8 محافظات ساحلية على أرض الواقع.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأمر يتطلب اجتماع كل الأطراف، وأن نضع في الاعتبار مدى تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، من أجل دعم الاستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه خلال اجتماعها الأخير مع وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه تم مناقشة متطلبات بناء إطار مؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما يخص القوانين المنظمة وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات الفاعلة في المنظومة، ومصادر التمويل المطلوبة.

جدير بالذكر، أنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة، يعد المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.