أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه البرلمان فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين.

وأشار أحمد المصرى في تصريحات له، إلى أن القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يعمل على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي.

وقال "المصري"، إن هذا القانون  يسمح بإقامة منشآت صحية جديدة سيكون داعم للمنظومة الطبية بشكل كبير، لاسيما وأن الحكومة أوضحت الاشتراط على أن أي مؤسسة تقوم بتقديم الخدمات العلاجية للتأمين الصحي وكذلك قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ونفى عضو مجلس النواب، مخاوف البعض من بيع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص فقط على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 15 عاما، وفقا لشروط صارمة تحافظ على هذه المؤسسات.

وتوقع النائب أحمد المصري، أن يكون لتطبيق القانون تأثير إيجابي كبير في تحسين الخدمات الصحية، وتقديم العلاج بصورة لائقة لجميع المصريين.