كتب محمد عبد الرازق

رفض القس طوني جورج، بالكنيسة الإنجيلية، تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير سكان غزة بمصر والأردن، ووصفها بـ"الخطوة المرفوضة" تمامًا، لأنها تتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، والدولة المصرية لن تقبل بأي حلول جزئية أو مؤقتة للقضية الفلسطينية.

وأضاف "جورج": أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا موقف مصر الرافض لتصفية القضية، وهذا الموقف لن يتغير، والشعب بكافة طوائفه وتوجهاته يصطف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاومة تلك المخططات الخبيثة التي تريد وأد القضية الفلسطينية للأبد.

وأعلن القس طوني جورج دعمه وكامل تأييده للرئيس السيسي، في كافة ما يتخذه من قرارات وطنية من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، قائلًا: "الحدود مصر كما تعلمانها في كتب التاريخ مقدسة، وأرض سيناء ورمالها رُوت بأرواح أبنائنا الشهداء، ولن نفرط في شبر واحد منها".

والدولة المصرية، ومنذ عقود بعيدة، موقفها واضح وثابت تجاه القضية والشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه المشروعة في كافة المحافل الدولية، وتنادي دائمًا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بالاستناد إلى القرارات الدولية والمبادرات العربية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ والحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، مثل مصر والأردن، يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة ويعمل على تعميق الأزمة بدلاً من حلها.

يذكر أن مجلس النواب، قرر  ترجمة البيان الرسمي الصادر خلال جلسته العامة، الاثنين، بشأن القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقرر البرلمان أيضًا إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري، وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية – الفلسطينية، بما يعكس رؤية إستراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.