كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للرجال فقط.. تعمل إيه لو ماقدرتش تنفذ حكم المتعة؟"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال.. كيف حسم المشرع مسألة إعسار المُطلق فى تنفيذ الحكم من خلال وضع سلطة القاضى التقديرية طبقًا لمدى سعة ويسار المُطلق، والمتعة فى الحقيقة هى أداء مالي من المطلق للمطلقة، وهو بمثابة تعويض لها على واقعة الطلاق أو التطليق كما أنها شرعت لجبر خاطر المطلقة، فالمتعة هي: اسم لمال يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد لها فيها غالبا، قال تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" {البقرة:241}- وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" -{ الأحزاب:28}.

ويرجع في تقديرها إلى أحوال الزوج المالية مع مراعاة العرف، أما حال الزوج فلقوله سبحانه: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ" - { البقرة:263} - وأما اعتبار العرف فلأن الله سبحانه يقول: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" - { البقرة:241} - ومن الممكن أن يتم التراضي على المتعة بين الطرفين، فإن حدث خلاف ومشاحة فليرفعا الأمر إلى القاضي ليفصل فيه، وقد اختلف الفقهاء فيمن يستحقها، والذي يترجح من أقوالهم أنها تجب لكل مطلقة سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده.

والسند الشرعى فى المتعة هي الآية الكريمة في قوله تعالى "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، والسند القانونى للمتعة هو نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى جاء فيها: "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط". 

للرجال فقط.. تعمل إيه لو ماقدرتش تنفذ حكم المتعة؟.. المشرع حسم مسألة إعسار المُطلق فى تنفيذ الحكم.. ووضع سلطة القاضى التقديرية طبقًا لمدى سعة ويسار المُطلق.. وخبير يفك بالأرقام طلاسم المادة "18 مكرر" 

                                            برلمانى