كتب ـ هشام عبد الجليل

أشاد النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام  بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون رقمنة العقارات، مؤكدا أن البصمة العقارية هي أداة ذكية تنظم وتوثق وتضبط بيانات وتنسق بين الجهات وتقضي على التضارب والعشوائية والفساد.

وأضاف "مصطفى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء الحديث حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات: أثق في قدرة الدولة المصرية على القيام بذلك من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهو الأقوى والأقدر على ذلك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.

وأوضح "مصطفى" أن مشروع القانون يأتى  في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها حيث أن هذا المشروع يمكن الدولة من تحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة، كما سيؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون.

وأشار"مصطفى" أن أهداف القانون تؤدى إلى قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

وأعلن "مصطفى"موافقته على مشروع القانون لأنه يمثل  أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر حتى لا تتضاعف الإيجارات بشكل عشوائي او تتجاوز قيمها القيم المنطقية للسوق، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.